الحملات لإنقاذ ضحايا التعذيب في سوريا مستمرة
"جاء في شهادات الوفاة التي تمّ تسليمها إلى العائلات أن موت أبنائهم داخل السجون كان بسبب أزمة قلبية أو مرض مزمن"
الحملة الدولية لإنقاذ المعتقلين في سوريا، والتي يديرها مجموعة من الحقوقيين والحقوقيات الناجين والناجيات من الاعتقال تحت عنوان ضحايا التعذيب، انطلقت بجزئها الثاني، وذلك في الأول من شهر تشرين الأول/أوكتوبر 2018.
وجاءت إطلاق الحملة في مدينة غازي عنتاب التركية بعد قيام النظام السوري بإرسال قوائم إلى دوائر السجل المدني في المدن السورية بأسماء معتقلين قضوا تحت التعذيب دون تسليم الجثث، أو معرفة مكان الدفن.
كما جاء في شهادات الوفاة التي تمّ تسليمها إلى العائلات أن موت أبنائهم داخل السجون كان بسبب أزمة قلبية أو مرض مزمن، مما يعتبر تزويراً للحقائق واستمراراً لجرائم تصفية ممنهجة للمعتقلين والمعتقلات داخل السجون.
ويلفت العاملون في الحملة إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب بلغ قرابة 14 ألف معتقل بحسب الشبكة السورية لحقوق الانسان. إضافة الى أكثر من 13 ألف معتقل تم إعدامهم في سجن صيدنا حسب إحصائية لمنظمة العفو الدولية وذلك منذ بداية الثورة السورية في العام 2011 وحتى منتصف العام 2018.
ويبلغ عدد المخفيين قسراً في سوريا حوالي 96 ألف شخص بحسب الشبكة السورية لحقوق الانسان، على اعتبار أن معظم حالات الاعتقال في الواقع السوري هي حالات اختفاء قسري بسبب الظروف والوقائع المحيطة بها من جهل مكان الاعتقال أو الجهة المسؤولة عنه. وعدم السماح للمعتقل بتوكيل محامٍ للدفاع عنه أثناء التحقيق في الأفرع الأمنية أو بعد التحويل إلى المحاكم الميدانية ثم إيداعه في سجن صيدنايا العسكري والمعروف باسم “المسلخ البشري”.
يأتي نشاط الحملة والذي سيستمر لمدة ستة أسابيع للتعريف بقضية هؤلاء الضحايا ومناصرة عائلاتهم وذويهم وإرشادهم بتوثيق حالات أبنائهم وتجميع ما أمكن من وثائق خاصة للمطالبة بحقهم في المساءلة والعدالة.
وتطالب الحملة من خلال نشاطاتها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدوليةـ باتخاذ إجراءات ملحة وعاجلة للكشف عن مصير مئات الآلاف ممن تبقى من معتقلين ومخفيين قسراً.
والضغط على النظام السوري من أجل تسليم قوائم بأسماء المعتقلين الذين ما زالوا على قيد الحياة داخل سجونه ومعتقلاته. كذلك تسليم قوائم كاملة بأسماء الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب مع بيان أماكن دفن الجثث في المقابر الجماعية التي تم استحداثها لإخفاء معالم الجرائم المرتكبة في أماكن متفرقة من العاصمة دمشق وريفها.
الحملة الدولية لإنقاذ المعتقلين في سوريا تدعو شعوب العالم ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية في كافة الدول إلى ضرورة مناصرة قضية معتقلي الثورة السورية.
وتهدف هذه الدعوة إلى تشكيل رأي عام عالمي ضاغط من أجل تحقيق تقدم إيجابي في هذه القضية وتحييدها عن المفاوضات السياسية، والإبقاء على الطابع الإنساني لها. بعد أن استخدم النظام السوري وحلفاؤه ملف المعتقلين كورقة ضغط وحوله عن مساره الإنساني، إضافة إلى الغياب غير المفهوم وغير المبرر لقضية المعتقلين عن كافة المؤتمرات والمفاوضات الدولية.
تعتمد الحملة في برنامجها على عدة فعاليات أسبوعية، منها جلسات قانونية مع مختصين لتوعية الأهالي حول أهمية المطالبة بحقوق أبنائهم وتوثيق الانتهاكات الحاصلة، إضافة الى جلسة دعم نفسي لبعض عائلات المعتقلين والمخفيين قسراً وبعض الناجين والناجيات.
كما ستقوم الحملة بتوزيع نحو ألف منشور باللغتين العربية والتركية على بعض المنظمات والناشطين في قضايا حقوق الانسان. كما سينظم معرض خاص للصور التي تصف الحالة الإنسانية للواقع، إضافة للنشاط المتواصل على ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات القصيرة والصور التي صممت لأجل الحملة.
الحملة وفي بيان خاص أشارت إلى أن هدفها هو العمل لأجل المعتقلين كافة والضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب داخل السجون خاصة، إضافة للمخفيين قسراً. وتمت ترجمة البيان إلى اللغتين الإنكليزية والتركية.
ويعمل أفراد الحملة على التواصل مع صحفيين وناشطين حقوقيين في دول أوروبية وفي أميركا للتشبيك معهم في عمل مشترك لإيصال قضية المعتقلين في سوريا إلى المجتمع الدولي، وفضح الانتهاكات الحاصلة على اعتبار أن قضية المعتقلين في سوريا هي قضية إنسانية لا جدال فيها.