دائرة للنقل في إدلب لضبط وتنظيم حركة السير

تنتشر في إدلب السيارات غير المسجلة، كما تكثر حوادث السير وعمليات سرقة السيارات نتيجة الانفلات الأمني الحاصل في أرجاء المحافظة .

المجلس المحلي في مدينة سراقب (تقع في ريف إدلب الشرقي) ولمعالجة هذا الواقع أنشأ دائرة النقل، لتعمل على تسجيل السيارات بموجب وثائق خاصة، ومنحها لوحات رقمية معدنية بهدف الحد من المخالفات والفوضى المرورية وتوثيق العقود. إضافة إلى منح أصحاب السيارات رخصة سير تحتوي على مواصفات السيارة والملكية ومدة صلاحية الرخصة، إذ يتم تجديدها في كل عام وتعترف بها قيادة الشرطة الحرة في إدلب.

مدير دائرة النقل في مدينة سراقب عبد الرحمن الحسين ( 45عاماً) يتحدث لحكايات سوريا عن أهداف المشروع قائلاً: “في ظل كثرة حوادث السير في الطرقات وحوادث سرقة السيارات، بات من الضروري اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية المواطن والحفاظ على حياته. فكان مشروع وضع لوحات بأرقام خاصة للسيارات في مدينة سراقب وريفها، كإجراء لضبط وتقليل عدد الحوادث المرورية والحوادث المتعلقة بالسرقة، حيث نقوم في حال حدوث طارئ بتعميم رقم السيارة على قيادة الشرطة الحرة، مما يساعد في تنظيم السير ويحد من الفوضى”.

وأكد الحسين أن المجلس المحلي قدم الدعم الكامل لهذا المشروع الذي يلزم أي شخص يمتلك سيارة في مدينة سراقب بتركيب لوحة معدنية لها. حيث بدأ المجلس التجربة من خلال إحداث لوحات مؤقتة، ومن خلال ما لوحظ من صدى إيجابي وترحيب من قبل الأهالي، تم إنشاء وتفعيل دائرة النقل وذلك بتاريخ الأول من شهر مارس/آذار 2017. ثم قام المجلس المحلي بعد أيام من الإعلان عن الدائرة إلى البدء بتركيب لوحات السيارات ودعوة أهالي مدينة سراقب لحضور اجتماع بغية تعريفهم على آلية عمل مكتب النقل. وضرورة تسجيل المركبات ضمن المدينة والريف التابع لها، وسيتم في مرحلة لاحقة تسجيل الدراجات النارية للحد من الحوادث وحماية المواطنين من السرقات أيضاً”.

أما عن الإجراءات الواجب اتباعها يقول الحسين: “يقوم صاحب العلاقة في البداية بتقديم طلب لدائرة النقل يتعهد من خلاله بأنه صاحب السيارة وبالتالي فهي غير مسروقة وآلت إليه بطريقة مشروعة، ثم تقوم اللجنة التابعة للمديرية بمعاينة السيارة لتبيان صلاحيتها للسير، وأخذ المعلومات عن رقم الهيكل واللون ومواصفات السيارة كاملة، ثم يقوم بقطع ايصال مالي بعد توثيق عقد تسجيل السيارة بالتاريخ في سجلات خاصة لدى مكتب المجلس المحلي. وبعدها يتم تزويد المالك بلوحة معدنية خاصة بسيارته ويتم التأكد من تركيب اللوحة”.

ويلفت الحسين إلى أنه على مالك السيارة أن يدفع رسوماً للحصول على لوحة السيارة ورخصة السير وهي مبلغ وقدره 5 آلاف ليرة سورية للسيارة العامة و4 آلاف للسيارة الخاصة و3 آلاف للسيارة الحكومية. كما أن هناك لوحات خاصة لكل نوع من السيارات رغم أن جميعها بيضاء اللون، فالسيارات التابعة للدوائر الحكومية والأفران والمجلس المحلي تكون الكتابة عليها باللون الأخضر والسيارات العامة باللون الأحمر أما السيارات الخاصة فلوحاتها الأحرف عليها سوداء .

أما عن السيارات القادمة من خارج مدينة سراقب، فقد أكد مدير دائرة النقل بأنه سيتم منحها لوحات تجربة، وعند الخروج من المدينة تسلم اللوحة، وستتم هذه الخطوة بمساعدة الشرطة الحرة والكتيبة الأمنية. أما السيارات المسجلة في دوائر النظام في مراحل سابقة، فسيتم توثيقها من قبل الدائرة ومنحها رخصة على نفس الرقم، وإعطائها رقماً محلياً يتم لصقه على البلور الأمامي للسيارة بعد دفع مبلغ ألف ليرة سورية .

أحد عناصر الشرطة الحرة في مدينة سراقب ويدعى أبو محمد (36 عاماً) يقول:”نحتاج إلى تضافر جميع الجهود للتخفيف من نسبة الحوادث التي كثرت في هذه الأيام، لذلك كان تسجيل السيارات فكرة جيدة. وخاصة بعد انتشار السيارات الغير مسجلة بشكل كبير، والتي تضعنا في مشكلة لضبط الحوادث والتعرف على هوية المجرمين”.

ويضيف أبو محمد: “ساعدت هذه الخطوة في توثيق السيارات وإعطائها لوحات لمعرفة أصحابها، وتفادي المخاطر من خلال تمكن الشرطة الحرة من ملاحقة السيارات بتعميم نوع السيارة ورقم هيكلها، حيث يتم تسجيل كل سيارة بعد تركيب لوحتها بمركز قيادة الشرطة الحرة في المحافظة بمواصفاتها وأسماء مالكيها”.

يعمل عبد الكريم السليمان (28 عاماً) في تجارة السيارات في مدينة سراقب. ويقول السليمان: “أغلب السيارات المنتشرة في المناطق المحررة مستوردة من تركيا أو الدول الأوربية، حيث تدخل بدون أوراق ثبوتية، ومن هنا تأتي أهمية تسجيل السيارات في دائرة النقل لضمان ملكية السيارات لأصحابها. لذلك أتمنى أن يتم تطبيق هذا الإجراء في جميع المناطق المحررة ليضمن كل مواطن حقه”.

كما يلفت السليمان إلى أن الكثير من السيارات يتم طلب بيعها بموجب عقود لضمان حقوق المالكين في حال سرقتها، ونقل الملكية من مواطن لآخر بشكل واضح، فكان تسجيل السيارات في المدينة بمثابة وثيقة رسمية بيد المالك، كما ساعد في تمييز السيارات الحكومية والخاصة والعامة، ولعب دوراً هاماً في ضبط وتنظيم السير داخل المدينة وريفها.

أم كامل (35 عاماً) من سكان مدينة سراقب عبرت عن ارتياحها لهذا الإجراء من قبل دائرة النقل. وتقول ام كامل: “الكثير من الشبان الطائشين يزيدون من السرعة عند قيادة سياراتهم، والبعض يعمدون إلى الفرار عند تسببهم بالحوادث فتضيع  الحقوق، ومع وجود لوحة على كل سيارة وتوثيق اسم مالكها سيساعد ذلك في معرفة السائق الذي قام بالحادث مما يجعل السائقين أكثر حرصاً وانتباهاً أثناء القيادة. ”

بادر عبدالله (25 عاماً) إلى تسجيل سيارته في دائرة النقل، وقد وجد هذا الإجراء أمراً ضرورياً يعطي نوعاً من الطمأنينة للمالك تحسباً للحوادث والسرقات. يقول عبدالله: “وسط انتشار الفوضى وبحث المواطن المستمر عن الراحة والاستقرار، تعد فكرة تسجيل السيارات من المشاريع الهامة، استعداداً للمرحلة القادمة التي تتطلب الكثير من الاحتياجات في ما يتعلق بإعادة الإعمار والبناء والتنظيم”.