موظفو إدلب بلا رواتب وأحرار الشام تطلب موظفين

بعد سيطرة جيش الفتح على مدينة إدلب، قامت مديريات النظام بقطع رواتب الموظفين الذين كانوا يتسلّمون رواتبهم من المحافظة، الأمر اللذي أدى إلى ازدياد الحاجة عند آلاف العائلات التي كانت تعتمد في دخلها على الراتب وإن كان مصدره النظام.

أبو عبد الرحمن (39 عاماً) نائب رئيس المجلس المحلي في بلدة حاس يقول: “بعد تحرير مدينة إدلب تحولت رواتب الموظفين المفصولين إلى مدينة حماه فانقسم الموظفون إلى قسمين، منهم من ذهب الى مدينة حماه واستمر بأخذ راتبه، ومنهم من لم يتجرأ على الذهاب إلى مناطق النظام بسبب الخطورة والخوف من الحواجز الأمنية التي تواصل حتى اليوم عملية الاعتقال العشوائي”.

وأضاف أبو عبد الرحمن: “نحاول قدر الإمكان تقديم المساعدة للموظفين الذين لم يذهبوا إلى مناطق النظام، ليس هناك رواتب بشكل ثابت وإنما تكون المساعدات من خلال تأمين فرص العمل للأشخاص المفصولين، وتأمين بعض المساعدات الغذائية قدر المستطاع”.

وفي الوقت الذي يستمر النظام بالفصل العشوائي من العمل، تتضارب الأنباء عن الأسباب المرجحة لذلك، فمن المفصولين من هو مطلوب للخدمة العسكرية، ومنهم من اضطر للتغيب عن عمله بسبب الأوضاع الميدانية على الأرض. الموظف الذي يتغيب 15 يوماً عن الحضور إلى مقر عمله، يعتبر مفصولاً بشكل تلقائي. بعض هؤلاء المتغيبين عن عملهم كان قد تم طلبهم لمراجعة الأفرع الأمنية ولم يذهبوا كي لا يتعرضوا للاعتقال، والكثير من هذه الحالات سجلت في مدينة كفرنبل ومعظم ريفها.

مدرّس اللغة الإنكليزية عبد الله الكامل (37 عاماً) تم فصله من عمله في إحى مدارس بلدة حاس، يقول: “لقد تم فصلي من العمل بعد استدعائي إلى أحد أفرع الأمن، تبين أن أحد المخبرين أرسل بعض المعلومات عن نشاطاتي التي أقوم بها في خدمة الثورة، ومشاركتي بالمظاهرات السلمية. رفضت الذهاب إلى التحقيق خوفاً من الاعتقال والاحتجاز في معتقلات النظام، الأمر الذي أدى الى فصلي من العمل”.

نزح موظف مديرية الزراعة محمد الزيدان (33 عاماً) إلى المخيمات الحدودية بعد أن كثّف النظام هجماته العسكرية بمختلف أنواع الأسلحة على المدينة. يقول الزيدان: “لم نستطع البقاء في المدينة، ونزحنا إلى مخيمات اللجوء، وبعد فترة قصيرة صدر قرار بفصلي من العمل، وحتى أنني لم أستطع أن أحصل على راتبي بدل 4 أشهر”.

من جهتها أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية عن حاجتها لموظفين، في كافة المجالات من أجل توظيفهم في المديريات التي تركها النظام في مدينة إدلب، بعد سيطرة جيش الفتح على المدينة، وجاء الإعلان في بيان يطلب من جميع العاطلين عن العمل إرسال الملف الشخصي الخاص بهم إلى إداريي الحركة، من أجل البحث بملفاتهم وقبول الأشخاص المستحقين، في خطوة على ما يبدو لإدارة المدينة.

أبو النور (30 عاماً) إداري في حركة أحرار الشام الإسلامية يقول: “الهدف من هذه الخطوة هي إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة وسد الفراغ الناجم عن ترك النظام لمؤسساته بعد سيطرة جيش الفتح على إدلب، وقيامه بالقصف المتعمد للمنشآت الحيوية للحؤول دون إستفادة جيش الفتح منها،  وخصوصاً الؤسسات التعليمية”.

وأكد أبو النور أنه “سيتم تخصيص المبالغ اللازمة من أموال الحركة من أجل إنجاز هذه الخطوة التي ستمكّن المعلّم من العودة إلى عمله، وكذلك المهندس والموظف الزراعي، فلدينا عدد كبير من الكفاءات التي يجب علينا إستغلالها، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وذلك من أجل إظهار صورة راقية عن إدارة جيش الفتح للمدينة، ولكي لا تتكرر تجربة مدينة الرقة التي سيطر عليها تنظيم داعش بسبب حالة الفراغ الأمني”.

واعتبر أبو النور “أن هذا الأمر خطوة على الطريق الصحيح وتجربة ستعمم على كافة المناطق المحررة في حال نجاحها، وأنها ستشمل تأمين مستلزمات الحياة في كل النواحي وجبي الضرائب من المدنيين، ولاحظنا إقبالاً كثيفاً على التقديم لهذه الوظائف وخصوصاً من فئة الشباب”.

من جهته يقول أبو سليمان (40عاماً) وهو أحد أعضاء المكتب الإداري في حركة أحرار الشام: “العمل سيكون لكافة الفئات العمرية من العشرين عاماً فما فوق، وسيشمل النساء اللواتي سيعملن في عدة مجالات ولكن ضمن نطاق محدد وآلية عمل جديدة، ومن مصلحتنا أن تعود المعلمة إلى صفها و أن تعود الطبيبة إلى المشفى لمداواة المرضى، لذلك فإن المرأة لن يقتصر عملها على كونها ربة منزل، فبإمكانها التقدم للعمل ولكن ضمن نطاق محدد للعمل”.

وقد رحبت بهذا الأمر أم عبدالله (34 عاماً) مدرّسة مادة اللغة الإنكليزية التي تم قطع راتبها من قبل النظام بعد سيطرة قوات جيش الفتح على مدينة إدلب، وتقول أم عبدالله: “إن من شأن هذه الوظائف إعادة الحياة للناس من خلال فتح المدارس والجامعات وإعادة الموظفين لدوائرهم الحكومية، وفي حال تم تسليم رواتب شهرية للموظفين سيتم القضاء على قسم من البطالة والفقر الذي عانى منه جزء كبير من الموظفين بعد قطع النظام للرواتب”.

وأضافت أم عبدالله: “الناس الآن هم بحاجة ماسة للمال، بسبب الحرب الدائرة منذ أربع سنوات”.

من جهة أخرى رحب أبو عبد الرحمن نائب رئيس المجلس المحلى في بلدة حاس بخطة التوطيف هذه، وأعرب عن اعتقاده “أنها ستمكن عشرات الآلاف من الموظفين من العودة إلى عملهم  في حال نجاحها، وكذلك إنعاش الحياة الاقتصادية في المحافظة خصوصاً مع حالة الفقر المدقع اللذي يعيشه أكثر من 80 بالمئة من المدنيين”.