مياه مجانيه في مدينة ادلب

بهمة عاليه ونشاط كبير، يجول مرهف، على المناهل (الصنابير) الموزعة في شوارع مدينة إدلب، ليراقب ويتابع عملية ضخ المياه. مرهف (30 عاما) واحد من عمال كثر يساهمون اليوم في العمل لإعادة المياه إلى إدلب بعد التحرير، وبعد تضرر كافة أشكال الخدمات في المدينة.

يقول مرهف “تتغذى مدينة ادلب بالمياه من مصدرين رئيسيين، هما محطة العرشاني التي تبعد عن المدينه 9 كيلو متر، ومحطة سيجر التي تتغذى بدورها من آبار ارتوازيه  خارج مدينة ادلب كقرية مارتين وقرى أخرى. وهناك بعض الآبار داخل مدينة إدلب تقوم بامداد المناهل في بعض الحارات داخل المدينة.

مدير مؤسسة المياه في إدلب خالد عبيد (35 عاما) يقول “كانت الإدارة المدنية في المدينة هي اول من بدأ بمشروع إعادة تأهيل المؤسسة. هذه الإدارة التي تشكلت بعد التحرير مباشرة ضمّت كافة الفصائل.  وبعد ذلك جاءت عدة منظمات لتساعد وتضع بصمتها على المشروع ومنها منظمة بنفسج ومديكال وغول وسيف ذا شلدرن مثلا،  التي تبنت فتره قصيره جدا عملية تأمين المازوت لضخ المياه من الآبار لمدة عشرين يوما في أيار/مايو 2015.  كما دفعت منظمة بنفسج رواتب شهر لنصف موظفي  مؤسسة المياه عن شهر آب/أغسطس 2015، أما بالنسبه لمنظمة مديكال فقد تبنت كلفة تزويد مضخات الآبار داخل مدينة إدلب بالزيت والوقود لمدة ستة اشهر من الشهر حزيران/يونيو وحتى  شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2015″.

ويلفت عبيد إلى أن منظمة غول ساهمت من جهتها بالحصة الأكبر في دعم مشاريع الماء في إدلب. فقد بدأت بالعمل منذ شهر أيار/مايو 2015، فأصلحت القسم المتعطل من شبكه المياه، وقدمت قطع الغيار اللازمة. وما زالت تدفع أجور عمال إصلاح الخطوط حتى يومنا هذا”.  ويوضح أيضا “أنها دعمت مشروع محطة  سيجر والعرشاني حيث تكفلت بالمحروقات وزيت المحركات الديزل  من اجل استمرار ضخ المياه من الآبار.  وتدفع كامل أعباء الصيانة من قطع غيار وأجور إصلاح  ورواتب عمال تشغيل،  حيث يبلغ راتب العامل الواحد 300 دولار أميركي شهرياً”. وينوه عبيد انه حالما ينتهي العقد مع المنظمه في شهر شباط/فبراير 2016، ستعود الإداره المدنية  لتولي تكاليف المشروع من جديد.

ويقول عبيد: “تبلغ كلفة أعمال مؤسسة المياه لوحدها 18 مليون ليرة سورية شهرياً، أما بالنسبة لمحطة سيجر والعرشاني فتحتاج إلى 3  آلاف ليتر مازوت يومياً، مع رواتب  شهرية لنحو 20 عامل على الأقل يعملون في المحطة”.وعن آلية عمل المؤسسة يوضح عبيد انه تم تقسيم إدلب إلى مناطق كل منطقة تضخ إليها المياه في يوم محدد من محطة سيجر والعرشاني.

وفي ما يتعلق بالمخالفات والتعديات يقول عبيد “منذ دخوله إلى المدينة، عيّن جيش الفتح حرّاساً على الآبار والمحطات المائية لحمايتها من اللصوص. وبعد إعادة تأهيل مؤسسة المياه في إدلب، أصدر قراراً حّد بموجبه أن هذه المياه مخصصة للشرب فقط، وأن كل من يخالف هذا القرار سيعاقب، ويتم تغريمه بمبلغ من المال. وقد حصل أن تمت مخالفة هذا القرار في شهر أيلول/سبتمبر 2015، ووقع اعتداء على خطوط الماء، فقامت ادارة المدينه المشكلة من قبل جيش الفتح، بمعاقبة المعتدين بغرامه ماليه بلغت 25 ألف ليرة سورية وفيما بلغت غرامة مالية أخرى 50 ألف ليرة سورية، وذلك تبعاً للضرر الذي تسببته المخالفة”.

رائد (40 عاماً) وهو مهندس مدني كان موظفا في مؤسسة المياه منذ عهد النظام وبقي على رأس عمله في المؤسسة بعد تحرير إدلب، تولى وظيفة  إدارة المخبر حاليا في المؤسسة بمرتب قدره  400 دولار شهريا. يقول رائد: “قامت  مؤسسة المياه بتفعيل دائرة المخبر منذ يونيو/حزيران 2015، لمتابعة تعقيم المياه وإجراء الفحوص اللازمة، وذلك بتمويل من الإداره المدنية للمدينة. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر، تكفلت غول بتمويل عمل المخبر ومواده”. ويضيف رائد أن غول تكفلت  ايضا برواتب 14 عاملا في مؤسسة المياه من أصل 114 عامل فيها  في حين تتولى الإداره المدنيه دفع رواتب البقيه.

وظفت إدارة المدينة 14 سائقاً لإيصال المياه لأصحاب البيوت النائيه من اللذين لا تصلهم المياه عبر التمديدات. وذلك بسعر منخفض يقدر بنصف المبلغ التي تأخذه الصهاريج التي تبيع المياء مقابل نحو 500 ليرة سورية للصهريج الواحد تقريباً. وتقوم الإدارة المدنية بتمديد شبكة مناهل جديده في منطقة السوق.

نزحت لميس (45 عاماً) من حماه مع أولادها الخمسة وهي تسكن مع عائلتها في مدينة ادلب. تقول لميس أنها وجدت ادلب مكانا مناسبا للسكن، كونها  بعيدة عن خطوط الاشتباك مع قوات النظام.  ووجدت العيش فيها مريحاً لتوفر الخدمات المدنية نوعاً ما، مثل المياه. وتتشير إلى ان المياه تصل عبر الصنابير بشكل نظامي كل ثمانية أيام لمدة عشر ساعات مجاناً، فتتم بتعبئة خزانات المياه المتوفرة في البيوت والتي غالباً ما تكفي أصحابها طيلة الفتره الى ان تصلهم  المياه في المرةالقادمة .

وتنوه لميس إلى  أن المياه المخزنة غالباً ما تكفيهم خلال هذه الفترة في فصل الشتاء. ولكن في الصيف يحتاجون لشراء ما يقارب ألف ليتر لأن العائلة  تحتاج  لكمية  من المياه أكبر حسب قولها.  كما  تعتقد  لميس ان المناهل (صنابير المياه ) الموزعه في المدينة تغني عن شراء المياه لأنها تعوض النقص منها أحيانا.  لميس تعتبر نفسها أكثر  حظاً من سكان بعض القرى  في ريف إدلب، والتي يشتري سكانها الماء باستمرار، مع أنها تفضل ان تكون ساعات الضخ أكثر من 10 ساعات كل 9 أيام.

جارة لميس أم جمال (50 عاماً) من مدينة إدلب تصرح قائله “كنت نازحه خارج مدينتي إدلب بعد تحريرها ولكن عدت إليها حالما سمعت بتحسن الحياه الخدمية للمدينة وخاصة المياه “.

بإمكانكم قراءة هذا المقال باللغة الإنكليزية على الرابط التالي