من أجل وقف ترحيل معارض سوري

حملة جديدة على الفيس بوك بدأها نشطاء سوريون لمطالبة السلطات اللبنانية منع ترحيل معارض سوري مقيم في بيروت.

الحملة التي بدأت مؤخرا تحت عنوان “أوقفوا تسليم مأمون الحمصي إلى سوريا”، واستقطبت أكثر من 160 متضامنا حتى الآن، نظمت بعد أن رفض الأمن اللبناني تجديد إقامة المعارض السوري المقيم في بيروت مأمون الحمصي، الذي ينتظر منحه صفة اللجوء من قبل مفوضية اللاجئين في بيروت.

وجاء في وصف حملة التضامن مع الحمصي”لأن بيروت عاصمة الحريات والإبداع في هذا الشرق..ولأننا أوفياء للدماء التي سالت فداء للحرية..فنحن نعلن رفضنا تسليم النائب السوري المعارض مأمون الحمصي إلى نظام البعث في دمشق”.

وكان الأمن اللبناني قد منح الحمصي حتى 20آب/أغسطس لمغادرة البلاد، علما أن مصيره محتوم بالاعتقال في حال عودته إلى سوريا كما يقول.

والحمصي هو نائب سابق في مجلس الشعب السوري، وأحد معتقلي ما يعرف ب”ربيع دمشق” عام 2001، حيث قضى في السجن نحو خمس سنوات قبل أن يفرج عنه ليغادر البلاد بعدها إلى عدد من الدول العربية وكان آخرها لبنان حيث يقيم حاليا. ومن هناك واصل نشاطه المعارض للنظام السوري، إلى أن بدأ يتعرض إلى ضغوطات مؤخرا فيما يعتقد أنه على خلفية التقارب بين البلدين.

وقد أثارت القضية مخاوف من أن دفء العلاقات بين سوريا ولبنان سوف ينعكس سلبا على المعارضين السوريين المقيمين في لبنان.

العديد من المعارضين السوريين يتوجهون إلى لبنان من أجل التقدم إلى مفوضية اللاجئين هناك، هربا من ظروف القمع والتنكيل التي يتعرضون لها في سوريا جراء اشتغالهم بالشأن العام.

أحد المعلقين طالب اللبنانيين ب” وقفة ضمير ووفاء لقيمة حرية الرأي” معتبرا “ترحيل الحمصي من لبنان هو تسليم بالأمر الواقع وهو الهزيمة أمام النظام السوري”.

هذا بينما عبر العديد من المعلقين عن أسفهم لما رأوا فيه انتكاسة في التعامل اللبناني مع قضايا الحرية وحقوق الانسان.

وفي تعليق آخر، قال صاحبه أن هذا القرار صادر عن الأمن اللبناني بأوامر سورية، وليس عن الدولة اللبنانية “لأنها دولة معروفة بالحرية والكرامة وشعبها شعب أصيل..” وطالب في حال عدم قدرة اللبنانيين إلغاء هذا القرار فعلى الأقل منح الحمصي مهلة حتى يجد بلدا يرحب به.

بينما اعتبر آخر أن المسألة لم تعد مجرد قضية مأمون الحمصي “بل هي مسألة الحريات في لبنان”.

بينما توجه أحد الأعضاء باللوم إلى ما أسماه الأوساط الاستقلالية اللبنانية، حيث “يسود ما يشبه التواطؤ على الصمت، أو هو التواطؤ نفسه..حيال تسليم معارض سياسي إلى ماكينات التعذيب في سجون العسف البعثي”.

ولوحظ في المجموعة وجود تعليقات من قبل مواطنين لبنانيين رافضين للقرار المذكور.

أحد هؤلاء وهو صحفي لبناني معروف قال “لتبريد الجو (الإقليمي)..يمنع الحمصي من البقاء في لبنان..ويتم إسكات المؤسسات الإعلامية….أنا مأمون الحمصي، وكلنا أيضا”.