فصل المدرسات المنقبات يقسم السوريين على الانترنت

أثار قرار حكومي سوري بنقل 1200 مدرسة من مهنة التدريس إلى مهام إدارية بسبب ارتداء النقاب، سجالا واسعا بين السوريين على الانترنت لما ينتهي بعد.
وكان وزير التربية السوري علي سعد أصدر أوائل حزيران الجاري قرارات قضت بنقل نحو 1200 مدرسة منقبة إلى وزارة الإدارة المحلية والبلديات.
وفي تصريح له لصحيفة الوطن السورية بتاريخ 28-6-2010، قال سعد إن “إبعاد 1000 منقبة من السلك التربوي، نصفهن من المتعاقدات، كان أمراً لا بد منه وستلحقها بقية الوزارات في هذا الأمر” مبررا هذا الإجراء بأن ” العملية التعليمية تسير نحو العمل العلماني الممنهج والموضوعي، وهذا الأمر لا يتوافق مع متطلبات الواقع التربوي لتتكامل الإيماءات والحركات وتعابير الوجه وإيصال المعلومة للطلبة”.
ووفقا للصحيفة فقد جاء حديث سعد خلال لقاء مع رؤساء مكاتب الفروع النقابية للمعلمين والمكتب التنفيذي للنقابة.

صاحب مدونة المرفأ
انتقد بشدة هذا القرار الذي اعتبره “علمانية مستبدة، إقصائية ودكتاتورية لا تترك أية منافذ للحرية”.
وتابع بأن مثل هذه القرارات لن تغير من طبيعة وتركيب الشعب السوري في إشارة إلى الخلفية المحافظة لشرائح واسعة من الشعب السوري.
القرار أيضا أثار نقاشات حامية على صفحات الفيس بوك والمنتديات السورية بين مؤيد ومندد.
أحد المعلقين على الفيس بوك قال:”أنا لا أحبذ الحجاب وما لف لفه، لكنه مسألة شخصية، وأي رفض للقناعة الشخصية والحرية يكون قمعا ويخلق تطرفا حقيقيا”.
وقال آخر، أنه إذا كان من المبرر محاربة التشدد خوفا على الطلاب يجب في الوقت نفسه محاربة “التفلت”، وتساءل لماذا لا تتم في الوقت نفسه محاربة المدرسات السافرات.
بينما اعتبر رأي آخر بأنه سيقر أن سوريا دولة علمانية “عندما أرى ما يدل على ذلك، مثلا إذا قامت الدولة بإصدار قانون مدني للأحوال الشخصية، وإذا قامت بتوحيد مناهج الدين في المدارس..أما الفصل من الوظائف فلا علاقة له بالعلمانية”.
آراء أخرى على أية حال دعمت القرار بشدة؛ “كل المظاهر المتشددة يجب أن تلغى، التربية الدينية، الفصل المتعمد للطلاب من الجنسين، وغيرها، عبر التوعية والقانون في الوقت نفسه”.
ورأى آخر أنه حتى لو كانت خلفية هذا القرار سياسية ولا تهدف فعلا إلى مصلحة النظام التعليمي في سوريا، فإنها جيدة من حيث المحصلة والنتيجة.