السوريون يستسهلون التدريب والتعليم الافتراضي

“توجهت إلى الدورات الافتراضية، لأنها توفر عليّ الوقت والعناء، والمصاريف المالية، كما أن أغلب الدورات التي تقام في مناطقنا تكون بعيدة عن مكان إقامتي” يقول عبد الستار بركات.
بركات (23 عاماً) الذي التحق كغيره من الشبان السوريين بعدة دورات إفتراضية عبر الانترنت يقول: “الدورات الإفتراضية غير ملزمة بوقت معين، وتعطيني القدرة على تنظيم وقتي، وبشكل عام فهي الوجهة الأمثل للشباب في مناطقنا المحررة لما نعيشه من ظروف صعبة”.
مدير “أونلاين أكاديمي” مهندس المعلوماتية أحمد عبد المجيد (30 عاماً) يقول لحكايات سوريا: “الحاجة الآن للدورات الافتراضية أكثر من ملحّة في ظروفنا الراهنة، فهناك المئات من الراغبين في طلب العلم، ولكن ظروف الحرب و صعوبة التنقل تمنعهم من ذلك”.
ويوضح عبد المجيد: “أن التدريب الافتراضي يركّز على تحويل الأنترنت من أداة لتضييع الوقت الى أداة لتطوير الذات”.
عقب الثورة ظهرت مجالات عدة لم تكن تحظى بإهتمام السوريين، لقلة المجالات التي تختص بها، وعدم تركيز النظام على تلك المجالات الأكاديمية. فكان لا بد من توفير سبل للحصول على شهادات وخبرة في تلك المجالات.
ويقول عبد المجيد: “هناك جهات معترف بها، وهي التي تمنح شهاداتها عن طريق جهة دولية، مثل أكاديميتنا التي تمنح شهاداتها من خلال البورد الألماني، وعلى النقيض فإنه يوجد مراكز غير مرخصة وغير معترف بها، وذلك لعدم وجود رقابة أو سلطة في المناطق المحررة.
بعض تلك المجالات بحسب عبد المجيد: “دورات إدارة المشاريع، ودورات الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، بالإضافة لدورات القيادة الإدارية، وهي أكثر الدورات التي تشهد إقبالاً على حد قوله.
و في سياق متصل ولدى سؤالنا له عن مدى فعالية التعليم الافتراضي و إيصاله المطلوب منه، قال عبد المجيد: “التعليم الافتراضي اليوم وصل الى درجات كبيرة من التطور، فتقنيات الصوت والصورة المتوفرة لدى الجميع تساهم في نقل المعلومة مهما كان نوعها الى أذن المتلقي و عينه،حتى أن المتلقي اصبح بإمكانه التفاعل مع المدرب من خلال الصوت والصورة، و المراسلة بطريقة أسهل”.
مستشارة حماية الطفل إيمان النجم (35 عاماً) فلسطينية الجنسية، تعمل كمدربة افتراضية لكنها تفضل التواصل لمباشر في عملية التدريب. وتقول النجم لـ”حكايات سوريا: “أنا أفضل التعليم المباشر، فبذلك تكون قدرة المدرب والمتدربين أكبر و وتكون المشاركة فعالة. ويمكن للمدرب والمتدربين قراءة تعابير وردات الفعل بشكل أكبر، ويمكن تحفيزهم على المشاركة”.
وتلفت إيمان النجم إلى أن “التدريب الإفتراضي يكون فعالاً في حال تعذر وجود المدرب والمتدربين في مكان واحد، وعندما تكون الظروف صعبة كشرط عبور الحدود والنزاعات”.
وتعتقد النجم “أن التعليم الإفتراضي يجب ألّا يكون البديل الوحيد أمام الشباب السوري، فالتعليم المباشر فيه تواصل واتصال واكتساب مهارات حياتية. فالجامعات والمدارس ومراكز التدريب هي حياة اجتماعية متكاملة، يكتسب فيها الشخص خبرات ويكون الأصدقاء والمعارف”.
وتردف قائلة: “كوني مدربة ومن خلال تجربتي أرى السوريين متعطشين ومقبلين على التعلّم والحصول على المعلومات بأي طريقة كانت،كما لاحظت إقبال واضحاً من الإناث”.
نهى حاج إبراهيم (22 عاماَ) طالبة في قسم إدارة المؤسسات الحكومية في جامعة رشد الإفتراضية تقول لحكايات سوريا: “التعليم الإفتراضي كان حلاً مناسباً للفتيات بشكل خاص، فقد أصبح من الصعوبة بمكان التنقل من والى الجامعات وأماكن التعليم، وأنا إحدى الفتيات اللواتي وجدن الحل في التعليم الإفتراضي. وأعرف العديد من الفتيات اللواتي يحصّلن العلم إفتراضياً”.
السوريون المقبلون على التعلم الافتراضي يواجهون ارتفاع بدل هذه الدورات ذات المستوى العالي.
حسام الخلف (31 عاماً) نازح من محافظة حمص، خضع لعدة دورات افتراضية. يقول الخلف: “خضعت لعدة دورات، ثلاثة منها على منصة رواق، و لكنها كانت دورات عادية ومتوفرة، ولكنني أريد دورات تمكنني من الحصول على شهادات أكاديمية أو أن احصل على شهادة الدبلوم مثلا”.
ويضيف الخلف: “معظم الدورات التي حضرتها كانت عبارة عن ورشات عمل تتمحور حول أساسيات و نقاط مقتضبة، لا يمكن الاعتماد عليها، أما بالنسبة للكورسات التعليمية، والتي تختلف عن الورشات، بأنها منهاج دراسي يمكن الاعتماد عليه في التحصيل العلمي”.
ويلفتالخلف الى أن الكورسات التعليمية وبعض الدورات، كلفتها مرتفعة، كدورة مستشار أسري تربوي، أو دبلوم المدرب الدولي المتقدم.
ينزعج عبد المجيد بشدة من المراكز والمنصات التي تتقاضى أجوراً مرتفعة لقاء دورات لا تتجاوز مدة التدريب فيها 20 ساعة. وهو يعتقد “أن المراكز والأكاديميات التي نجحت في الحفاظ على سمعتها هي التي ستبقى، فيما ستفشل المراكز والمنصات التي تستغل الظروف الصعبة للسوريين”.
ويختم عبد المجيد قائلاً: “ستكون المراكز والمنصات في الداخل السوري ناجحة وقادرة على توفير التعليم للجميع، عندما تكون خاضعة للرقابة من قبل الحكومة المتواجدة وقتها”.