وسط التحديات… مشروع مياه كفرنبل يعود إلى العمل

Piping for re-pumping water to homes in Kafr Nabl. Photo by: Nisreen al-Ahmad

Piping for re-pumping water to homes in Kafr Nabl. Photo by: Nisreen al-Ahmad

بسبب معاناة المناطق المحرَّرة مع مشكلة تأمين المياه، أطلقت منظمة إتحاد المكاتب الثورية العاملة في ريف معرّة النعمان الغربي، مشروعا لحل هذه الأزمة وذلك في 15 حزيران/يونيو 2014، وقامت بحفر خمسة آبار وتجهيز إثنين منها بكافة المعدات اللازمة وايصالها بشبكة المياه الرئيسية التي تغذّي مدينة كفرنبل وما حولها.

بعد الإنتهاء في العام التالي، سلّم إتحاد المكاتب الثورية المشروع لـِ المجلس المحلي لمدينة كفرنبل، ليتم ضخ المياه لمدة شهرين فقط، ثمَّ يتوقّف بسبب ضعف الإمكانيات المادية للمجلس.

عمَّا أنجزته منظمة إتحاد المكاتب الثورية، الجهة التي بدأت العمل على المشروع، يقول أسامة الأحمد عضو مجلس إدارة المنظمة: “جهّزنا بنية تحتية لمحطة ضخ، تتألف من بئرين مجهّزين من أصل خمسة آبار كنا قد حفرناها، وغاطستين ومضختين وبيارة (خزان مياه كبير) بسعة 300 متر مكعب، وتمَّ ايصال هذه المحطة بالشبكة الرئيسية لمدينة كفرنبل في العام 2015. وضخّينا المياه لمدة شهرين. لكن بعدما تم تسليم المشروع للمجلس المحلي، لم يتمكن من تشغيله لأكثر من 10 أيام إضافية، بسبب ضعف الإمكانيات.”

اليوم، يعود المشروع إلى العمل، بعدما تبنته هيئة الإغاثة الإنسانية (IYD). في 22 آب/أغسطس 2016، أعلن المجلس المحلي أنّ أعمال محطة مياه كفرنبل ستُستأنف، وسيتم ضخ المياه إلى كافة أرجاء المدينة ومناطق أخرى مجاورة لها، بعد أن قامت هيئة الإغاثة الإنسانية (IYD)، بتبني استكمال المشروع بالتنسيق مع المجلس المحلي.

إبراهيم شنّان (35 عاماً) مدير مشاريع المياه في هيئة الإغاثة الإنسانية، يقول: “تُغذّي المحطة مناطق مدينة كفرنبل وقرى البريج والجدار ومعرة موخس وبسقلا. وتمّ التواصل معنا من المجلس المحلي من أجل أن نكون الجهة المخوّلة لإعادة الضخ، وكي نستكمل تجهيز الآبار المتبقية”.

ويضيف شنّان: “تعاقدنا مع المجلس المحلي لمدة سنة كاملة، بحيث يكون هناك شهرين تجهيز، خمسة أشهر قيمة تشغيلية، وخمسة أشهر مراقبة وتقييم. ثمّ يتم بعدها تسليم المشروع للمجلس المحلي لمتابعته وتأمين استمرارية الخدمة للناس.”

يلفت شنّان إلى أن المنظمة قامت بإجراء تجربة، توصلت من خلالها إلى أنّ حصة كل فرد من المياه، ستكون 33 ليتراً يومياً. ولذا فإنَّ المنظمة قامت خلال الشهر التالي للتشغيل، بزيادة عدد ساعات الضخ بما يتناسب مع الحاجة بعد عملية صيانة الشبكة.

ويختتم شنّان حديثه: “نقدّم كل ما يلزم من كلور وديزل وفلاتر، من أجل استمرار عمل المشروع في الأشهر الآتية. وبعد ذلك سيتم اعتماد نظام جباية خاصة، بعد الإتفاق عليه مع المجلس المحلي وتدريب الكادر.”

مصطفى الشيخ (46 عاماً) رئيس المجلس المحلي في مدينة كفرنبل، يقول: “تم تنفيذ مشروع المياه في البداية من قبل منظمة إتحاد المكاتب الثورية، واستمرّ دعمها للمشروع بعد الإنتهاء منه، ما يقارب الشهرين، فمدّتنا المنظمة خلال هذه الفترة بمادة الديزل. لكن بعد أن أنهت تعاقدها، وسلّمتنا المشروع، لم نتمكّن من تشغيله إلا لمدة 10 أيام فقط، بسبب ضعف الإمكانيات المادية.”

يتابع الشيخ حديثه: “تمكّنا في ما بعد من التواصل مع هيئة الإغاثة الإنسانية، وبالفعل كانت الجهة الداعمة لاستئناف المشروع، حيث قامت بتجهيز الآبار المتبقية وتزويد المشروع بمولّدين كهربائيين ضخمين ودعم تشغيلي لمدة خمسة أشهر، لثمان ساعات يومياَ، وهناك إمكانية لزيادة عدد ساعات الضخ إلى 12 ساعة. لكن ينتهي الدعم في 31 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.”

ينوّه الشيخ إلى أنّ الشهر الأول من الضخ كان مجانياً، أما الأشهر الأربعة التالية ستتم فيها الجباية من الأهالي من أجل ضمان استمرارية المشروع بعد توقّف دعم المنظمة المانحة. وقد أطلق المجلس مسابقة من أجل اختيار الجباة، وتقدم إليها 14 شخصاً، سيتم اختيار 6 منهم. ويلفت الشيخ إلى أن آلية توزيع المياه على المناطق المستفيدة من المشروع تتم من خلال تقسيم هذه المناطق إلى 23 قطاعاً.

آمال كبيرة يبنيها أبناء المنطقة على مشروع مياه كفرنبل، من أجل التخلص من تكلفة مياه الآبار الجوفية، التي يمتلكها أشخاص، استغلوا حاجة الأهالي فتلاعبوا بالأسعار.

وفي حين أنَّ أم عبدو (55 عاماً) التي تقطن في الحي الشرقي من مدينة كفرنبل، تقول: “سمعنا أنّ المجلس المحلي يقوم بضخ المياه عبر الشبكات العامة،

تمديد الأنابيب لعودة ضخ المياه إلى المنازل في كفرنبل تصوير نسرين الأحمد
تمديد الأنابيب لعودة ضخ المياه إلى المنازل في كفرنبل تصوير نسرين الأحمد

ولكن في حارتنا لا نرى المياه إلا لبضع دقائق كل أسبوع. ربما يتم توزيع المياه عن طريق المحسوبيات، وربما كما يقولون لنا، أنّ حارتنا متطرّفة ومن الصعب وصول المياه إليها.”

أمّا حسين (33 عاماً) أحد أبناء مدينة كفرنبل، يقول: “تكاليف المياه في أوقاتنا هذه أصبحت عبئاً علينا، وخاصة أن أصحاب الآبار الخاصة يبيعون المياه بأسعار مرتفعة، حيث يبلغ سعر الصهريج الواحد 1800 ليرة سورية، ويلزم كل عائلة شهرياً ما يقارب الثمانية صهاريج أي ما يقارب الـ 15 ألف ليرة سورية… وهذا المبلغ كبير جداً في ظل ضيق الظروف المعيشية.

ويقول حسين “مشروع المياه هام وحاجة ضرورية، وحالياً كل أسبوع أتمكّن من الحصول على ما يقارب الصهريج، أي ما سيعادل نصف حاجتي من المياه شهرياً.”

ليبقى السؤال: ماذا سيحصل حين ينتهي دعم المشروع؟ هل سيتوقف المشروع ثانية، أم سينجح نظام الجباية؟

نسرين الأحمد، (33 عاماً) من كفرنبل في ريف ادلب. أم لولدين توقفت عن دراستها الجامعية في السنة ثالثة أدب عربي بسبب الأوضاع الأمنية.