الفساد..يزيد من أمراض السوريين؟

تناول “مواطن سوري” في مدونته بتاريخ 4آب، واقع المشافي الحكومية في سوريا، خاصا بالذكر مشفى البيروني المتخصص بعلاج الأمراض السرطانية.

ووفقا للمدون، فإن مريض السرطان الذي يدخل المشفى يبدأ علاجه بالجرعات والأشعة، ثم بعد شهر تبدأ النتائج، من حيث الشكل فقط كسقوط الشعر، وبعد سنة، يموت المريض!

ويتابع بأن المشكلة هي سرقة المواد الكيميائية لبيعها للمشافي الخاصة، حيث تقريبا تتم سرقة ثلاثة أرباع الكمية المخصصة للمواطن. ويطلق المدون على هذه الممارسات تعبير “مذبحة طبية بحتة”.

ويقول المدون، الذي يقول أنه على تواصل كبير مع المجتمع الطبي لأسباب خاصة، أنه يسرد بعضا مما رأى أو سمع لدى ارتياده للمشافي العامة، لأن السكوت عن المشكلة هو أحد أهم أسبابها، رغم أنه مقتنع أن مقالته “لن تحدث تغييرا” يذكر.

وكانت فضيحة كبيرة قد اندلعت منذ نحو سنتين خاصة بسرقة أدوية السرطان في هذا المشفى.

من جهة أخرى، أثار تحقيق صحفي نشر مؤخرا في إحدى المواقع الالكترونية الكثير من الاهتمام في أوساط القراء، خاصة أن كاتبه الصحفي معن عاقل، كان قد اعتقل لمدة ثلاثة أشهر بسبب هذا التحقيق بالذات قبل نشره.

التحقيق الذي نشر على جزئين في كلنا شركاء بتاريخ 15-8-2010، تحدث عن واقع الدواء السوري، معتمدا على استبيانات رأي ولقاء العديد من أصحاب الخبرة والعلاقة بالموضوع.

فسوريا التي لديها 64 معملا دوائيا، وهو ضعف العدد الموجود في فرنسا مثلا، وتنتج نحو سبعة آلاف مستحضر دوائي، وتغطي 90% من احتياجات السوق الدوائية المحلية، يبدو أنها تعاني من تردي نوعية هذا الدواء الى درجة بعيدة.

وفي استبيان رأي شمل 164 طبيبا، قال أكثر من نصفهم أنهم يثقون بالدواء السوري بنحو 50% فما دون.

ويقول أحد الأطباء أن كل المواد الأولية التي تستخدم في صناعة الدواء هي من الهند وكوريا، وهي مواد غير جيدة، بدليل أن أدوية يكون ثمنها غال جدا في الخارج تباع بثمن زهيد في سوريا.

ويتحدث التحقيق عن عدم فعالية الدواء السوري أو ضعفها في حالات أخرى، لأسباب تتعلق بالفساد ورغبة الربح السريع.

معظم تعليقات القراء تركزت على الفساد، فقال أحدهم أنه لو جرى تحقيق في الموضوع المذكور فإن “رؤوس كثيرة ستطير” متسائلا، ألا يعرف الصحفي من هم وراء معامل الدواء في البلد، في إشارة إلى أشخاص متنفذين في السلطة.

بينما قال آخر، انه لا توجد صناعة للدواء في سوريا بل مجرد تركيب للمواد المستوردة، وأضاف أن معظم تلك المواد مهربة أو مغشوشة وتباع بأرخص الأثمان.