سجون المناطق المحررة تحت إشراف حقوقي

سامر(14 عاماً) موقوف بجرم السرقة منذ أكثر من شهر، كان محتجزاً في غرفة واحدة مع تجار مخدرات وقتلة ولصوص. تم نقله من تلك الغرفة بعد توجيه ملاحظة من أعضاء مركز محامون من أجل العدالة لـ إدارة السجن.

يقول سامر: “أمضيت هذه الفترة في جو صعب، كنت أصغرهم، وكان الجميع يطلبون مني القيام بخدمتهم في الغرفة، لم أصدق عندما تم نقلي من هناك، ووضعي في غرفة خاصة للموقوفين الذين في مثل سني”.

وقع مركز محامون من أجل العدالة في مدينة كفرنبل، مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة الشرعية الإسلامية في المناطق المحررة، التي تمثل السلطة القضائية فيها، والتي من مهامها الإشراف على السجون وأماكن توقيف المجرمين والخارجين عن القانون.

عن هذه المذكرة يقول عضو المركز الحقوقي وليد العنان (40 عاماً) أنها “بهدف الإشراف على السجون وزيارتها دورياً، والتأكد من ظروف التوقيف للموقوفين، ومطابقتها للمعايير الإنسانية والقضائية المتبعة ضمن المعايير الدولية لمنظمة حقوق الإنسان”.

ويضيف العنان لحكايات سوريا: “بدأ المشروع بداية عام 2017، بعد توقيع مذكرة التعاون بحيث يتم زيارة السجن مرتين شهرياً، ويعتبر هذا المشروع مبادرة ذاتية من أعضاء المركز دون وجود أي دعم مالي من أي جهة أو منظمة حقوقية تهتم بهذا الشأن”.

يقوم أعضاء المركز بزيارة أماكن التوقيف والتفتيش على عدد من المسائل التي تخص الموقوفين. ويخطط المركز مستقبلاً لتوسيع نطاق عمله بحيث يتم الإشراف على كافة مراكز التوقيف و السجون الموجودة في المناطق المحررة في الشمال السوري.

ويلؤكد العنان: “وجد المركز تعاوناً ممتازاً من المحكمة الإسلامية الشرعية في معرة النعمان، المشرفة على سجن المعرة المركزي، الذي يخدّم معظم المناطق المحررة من حلب وادلب، من حيث توفير الجو المناسب لزيارات الإشراف من قبل المركز، إضافة إلى تلافي الملاحظات والمخالفات التي يجدها فريق الإشراف”.

رئيس المحكمة الشرعية في معرة النعمان الشيخ أحمد العلوان (43 عاماً) يقول: “زارنا الأخوة في مركز محامون من أجل العدالة، وعرضوا على المحكمة مشروعهم الذي لاقى ترحيباً، لأن هذا المشروع يسعى لتطوير وتحسين أوضاع الموقوفين والسجناء، وتأمين أفضل الظروف لتوقيفهم من حيث الإقامة والطعام ومياه الشرب، إضافة للحالة الجسدية والنفسية أثناء فترة التوقيف أو تنفيذ مدة الحكم”.

ويتابع العلوان:” تم تقديم كافة التسهيلات لأعضاء المركز، وتم فسح المجال لهم بزيارة الموقوفين والجلوس معهم وسماع أقوالهم ومشاكلهم ومعاناتهم في السجن، واستقبلت المحكمة كافة الملاحظات والشكاوى التي قدمها أعضاء المركز، وتم التعامل معها وتلافيها قدر الإمكان”.

ويلفت الشيخ العلوان إلى عدد من الملاحظات التي قدمها أعضاء مركز محامون من أجل العدالة للمحكمة وتم التعامل معها بإيجابية: “عند دخولهم إلى إحدى غرف التوقيف وجدوا بعض الموقوفين الأحداث (الصغار) مع موقوفين بالغين، وهذا يتنافى مع المعايير الإنسانية، ونبهوا المسؤولين في السجن الذين سارعوا إلى عزل الموقوفين الأحداث في غرفة خاصة بهم”.

ويشير الشيخ العلوان إلى حادثة محددة حيث “وجد أعضاء مركز محامون من أجل العدالة في إحدى الغرف أن هناك موقوفا تأخر عرضه على التحقيق، فقامت إدارة السجن بإعلام المحكمة وتقديمه للتحقيق مباشرة”.

يؤكد أبو صادق (55 عاماً) والد أحد الموقوفين في حديثه لموقع حكايات سوريا: “ولدي موقوف في سجن المعرة، نزوره أسبوعياً بكل سهولة وتعاون مع السؤولين عن السجن، لم يشتك ولدي من ظروف توقيفه، من طعام ومنامة ومعاملة، لكنه يؤكد بأن الطعام واحد للموقوفين وللمسؤولين عنهم في السجن”.

ويتمنى الشيخ العلوان على أعضاء مركز محامون من أجل العدالة، “أن يساعدوا المحكمة الشرعية ويساهموا معها في رفع سوية ظروف التوقيف، والعمل على تحسينها، من خلال تأمين الدعم المالي واللوجستي، عن طريق التواصل مع المنظمات الحقوقية المهتمة بهذا الشأن، بغية تأمين إقامة مثالية وجيدة للموقفين، تتماشى مع الظروف المراعاة في أماكن التوقيف والسجون قدر المستطاع”.

ويثني العنان على التعاون والتجاوب الممتاز من قبل المحكمة الإسلامية الشرعية في معرة النعمان، على التفاعل السريع في تلافي الملاحظات المقدمة .

ويختم العنان بالقول: “نحن في مركز محامون من أجل العدالة نتواصل مع بعض المنظمات التي تهتم برعاية السجون، من أجل تأمين ما نستطيع لتوفير الأفضل لكافة السجون، ولن ندخر جهداً أو وسيلة تساعدنا في تحقيق الهدف الرئيسي لمشروعنا، ونطمح أن تتعاون معنا الجمعيات

والمنظمات في الداخل السوري”.