تعويضات الموظفين السوريين المنشقين تنتظر الحل

تم فصل نجاح من عملها أواخر العام 2012، هي وعدد من زملائها العاملين في إحدى مدارس بلدة احسم التابعة لريف ادلب الشرقي. ولم تحصل نجاح على أي تعويض مالي مقابل 15 عاماً، أمضتها في مدارس الدولة كمعلمة صف. 

تقول نجاح: “شمل قرار فصلنا من عملنا عشرات المدرسين، كان من بينهم زوجي وأخته وبعض أقاربي. لم يتم استدعاءنا أو التحقيق معنا من قبل أي جهة. اتخذ قرار الفصل بسبب تقارير كيدية”. وتضيف: ” فقدت أي مورد للدخل، مما اضطرنا لمغادرة البلدة أنا وزوجي إلى تركيا بحثاً عن عمل نوفّر من خلاله احتياجات ومتطلبات أطفالنا الستة”. 

آلاف الموظفين في قطاعات الدولة السورية ومؤسساتها المختلفة، صدر بحقهم قرارات فصل تعسفية، دون محاكمات أو تحقيقات.  كما أن بعض الموظفين تركوا عملهم في الدولة بإرادتهم خوفا من الاعتقال بسبب مواقفهم أو مواقف ذويهم المعارضة لسياسة النظام. وهناك من أختار ترك وظيفته لأسباب انسانية وأخلاقية بعد مشاهدتهم للظلم من قبل النظام الحاكم. ويطلق على هؤلاء جميعا بين أوساط المعارضة وحتى اوساط النظام مصطلح “المنشقين عن وظائف الدولة”. 

يعاني الموظفون المنشقون من ظلم كبير لحق بهم، فهم فقدوا مصدر الدخل، وتم حرمانهم من التعويضات المالية، واضطروا للفرار من مناطقهم. وبعضهم ممن شغل مناصب رفيعة المستوى، صدر بحقهم حكم محكمة تم بموجبه الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وتأميناتهم المستحقة ورواتبهم التقاعدية، وطال البعض منهم الأذى النفسي. 

لم يتم التطرق كثيرا إلى ما سمي بـ ” المنشقين عن وظائفهم” في مسار الحديث عن القضية السورية، في ما عدا بعض التنويهات والإشارات إلى مؤسسات الدولة. منها كان قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015  حيث حث جميع الأطراف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها، على الالتزام بكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية،  وتأكيد مؤتمري برلين والرياض على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.

وعلى صعيد المعارضة السياسية فقد تم تشكيل التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، والذي أعلن عنه في عمان يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 2012. 

القاضي خالد شهاب الدين، أول قاضي سوري ترك العمل القضائي في سوريا منتصف العام 2012، يقول: “شكلت مع ثلة من الموظفين الحكوميين الذين تركوا مناصبهم ووظائفهم الحكومية بدعوة من الدكتور رياض حجاب رئيس الوزراء السابق، ما سمي بـالتجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، بهدف تأطير المنشقين عن مؤسسات الدولة، وحفظ حقوقهم مستقبلاً، والإعداد للمرحلة الانتقالية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية واصلاحها”.

 ويضيف القاضي شهاب الدين: “تمكنّا من توثيق حوالي 300 أكاديمي و 120 قاضياً وما يقارب 25 ألف مدرس. بالإضافة إلى عشرات الدبلوماسيين والبرلمانيين والموظفين في مهن رفيعة المستوى، كالموظفين في الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش والموظفين في البحوث العلمية، وآلاف الموظفين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة. وهم جميعهم كانوا موظفين في دوائر الدولة الحكومية، وتركوها تحت دوافع مختلفة أو تم فصل بعضهم من مناصبهم ووظائفهم تعسفيا”.

ويشير القاضي خالد إلى “أن أغلب الموظفين الذين شغلوا مناصب حساسة في الوظائف الحكومية وتركوا وظائفهم،  صدر بحقهم مذكرات توقيف واعتقال، وتم إحالتهم غيابيا إلى محكمة الإرهاب”. 

ويتابع القاضي: “صدر بحقي ومنذ تركي لعملي 4 مذكرات اعتقال لصالح أفرع المخابرات والأجهزة الأمنية، وهناك ما يقارب 12 مذكرة توقيف واعتقال وثقت من قبلنا، صدرت بحق عدد من موظفي الدولة رفيعي المستوى كالوزراء والدبلوماسيين، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تمت محاكمتهم غيابياً بتهمة الإرهاب وصدرت قرارات سجن بحقهم”. 

ويشدد شهاب الدين على “أهمية أن يكون لهؤلاء المنشقين دور في العملية الانتقالية في سوريا، فهم لديهم الخبرات والإمكانيات في إدارة وتسيير دوائر الدولة. إضافة إلى ضرورة حصولهم على كل تعويضاتهم المادية وحقوقهم في الترفيعات وفي المناصب التي تولوها”. 

يميز المحامي سليمان المصري بين نوعين من المنشقين فصلهم النظام من وظائفهم مستندا إلى قانون العمل الاساسي السوري رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته في العام 2017. ويقول المصري: “يحق للدولة وبقرار من مجلس الوزراء حصراً اعتبار كل موظف انقطع عن دوامه لخمسة عشر يوما متتالية أو ثلاثين يوما متقطعة، دون تقديم أي تبربر لغيابه بحكم المستقيل، ويصرف من عمله. وهؤلاء هم المنشقين اللذين تركوا وظائفهم دون اخطار للجهات المعنية”.

ويضيف المصري: “أما النوع الثاني من المنشقين، فقد اعتمد النظام في فصلهم من عملهم على المادة /64/ من قانون العمل الأساسي والتي تشير إلى أنه يفصل العامل في حال الإخلال بالنظام العام أو الانتماء إلى جمعية أو جماعة تتوخى اغراضاً غير مشروعة تهدد مصالح الدولة”. 

ويعتبر المصري أن انشقاق أو ترك الموظفين لعملهم يعتبر مشروعاً. ولا يحق للنظام ملاحقة هؤلاء الموظفين أو محاكمتهم، أو حرمانهم من حقوقهم ومستحقاتهم. وهو يعتمد في وجهة نظره هذه، على قانون العمل الأساسي ذاته والذي طبقه النظام في فصل الموظفين. ويلفت المصري إلى أن: ” القانون /50/ لعام 2004 لا يتضمن محاسبة الموظفين بسبب معتقداتهم أو جنسهم أو عرقهم أو قومياتهم أو اختلاف أرائهم السياسية، وبالتالي فإن أي قرار فصل صدر بحق أي موظف بسبب رأيه السياسي فهو قرار باطل ومرفوض”.

كان القانون رقم /20/ لعام  2012 وبحسب وجهة نظر المحامي سليمان المصري، من أخطر القوانين الصادرة عن النظام، حيث تم بموجبه تجريد الموظفين المنشقين من عملهم من كافة حقوقهم. ويقول: “بموجب هذا القانون يتم حرمان الموظفين المنشقين من كل رواتبهم وتعويضاتهم مع إمكانية الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ويتم تسريحهم من عملهم فوراً في حال ثبتت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً، أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية، أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال”.

ويربط المحامي سليمان المصري، الآليات القانونية لعودة هؤلاء المنشقين إلى وظائفهم وحصولهم على كافة مستحقاتهم وتعويضاتهم، بالحل السياسي في سوريا، ويوضح: “سيكون هناك صعوبة بالغة في حصول المنشقين على تعويضاتهم وحقوقهم والعودة إلى مؤسساتهم، ما لم يكن هناك انتقال سياسي في سوريا وحل شامل. فبالرغم من مراسيم العفو التي أصدرها والتي كان أخرها مرسوم العفو الصادر في العام 2019 عن جميع المنشقين العسكريين والمدنيين، إلا أن هذا العفو اشار في المادتين /102 و103 / منه بعدم شمل الموظفين المنشقين الموجودين في دولة يعتبرها النظام دولة عدوة له، وأبعد من ذلك فقد تقع عليهم عقوبة الإعدام”. 

ويضيف المصري: “أهم ما يجب تعديله وإعادة النظر فيه في المرحلة الانتقالية، ولتحقيق العدالة هو القانون رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته في العام 2017، فمثلا يحق لأولئك المنشقين الذين شغلوا وظائف ليست ذات مسؤولية، ولم يرفع النظام بحقهم دعاوى قضائية أو جنائية أو دعاوى إرهاب، الالتحاق بأقرب نقطة تفتيشية للدولة وتسليم نفسهم بموجب العفو العام عنهم، ولكن لا يحق لهم أبدا العودة إلى عملهم ووظائفهم أو حتى التمتع بحقوقهم المالية من معاشات وتأمينات وفقا للقانون /50/”.

 ويشدد المصري أنه: “لا بد من وجود محاكم مختصة مدنية أو عقارية في المرحلة الانتقالية يقدم فيها الموظفون المنشقون وثائق تثبت حقوقهم في الوظائف، ووثائق تثبت الملكيات من العقارات والأموال بالنسبة لأولئك الذين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة”. 

ويعتبر عضو نقابة المحامين الأحرار المحامي غانم سعد الدين: “إن كل الأوراق والمراسيم والقوانين وتعديلاتها التي أصدرها النظام بعد عام 2011 يجب أن لا تؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة الانتقالية، فهي كانت إمّا أوراق ضغط أو للاستهلاك الإعلامي”.