استعراض لأبرز مناقشات وسائل الاعلام الاجتماعية 21-10-2011
مقتل القذافي
انعكس خبر مقتل العقيد معمر القذافي في سرت على الحركة الإحتجاجية في سورية. فخرجت مظاهرات في مختلف أرجاء البلاد احتفالاً بهذا الحدث. رفع متظاهرون في تل رفعت في ريف حلب لافتات كتب عليها: “يا سورية لا تخافي الأسد بعد القذافي”. وشهدت حمص مظاهرة نسائية تهنئ الشعب الليبي على نهاية العقيد الذي حكمهم لعقود. وذكر مركز الإعلام السوري خروج مظاهرة مسائية في درعا تهتف “إجاك الدور يا دكتور ودم الشهداء ما يروح هباء والموت ولا المذلة”.
وهناك الكثير من تعليقات المدونين السوريين والنشطاء السوريين في العالم الافتراضي. أحمد الحاج علي يكتب معلقاً على الخبر: “سقوط ملك آخر من ملوك السراديب”.
محمد حامد يقول: “عقبال عندكم يا ابطال سوريا: نسأل الله أن يمن عليكم بالنصر المبين”.
عدنان وحود يعلق على صفحة “الثورة السورية ضد بشار الأسد” قائلاً: “يتضح شيئاً فشيئاً أن أمام بشار الاسد ثلاثة خيارات. الأول ان يبقى على موقفه فيقتل على أيدي ثوار سورية. الثاني أن يستسلم فيحاكم في سورية بشكل عادل يتوقع أن يأخذ حكم اعدام. الثالث أن يهرب خارج البلاد فيلقى القبض عليه بعد حين ويحاكم في لاهاي يتوقع أن يأخذ حكم مؤبد. الرابع الله أعلم”.
أما على صفحة المندسة السورية فنقرأ التالي: “القذافي ومصير الطواغيت إلى الزوال، المجرم القذافي الطاغوت الثالث الذي هوى ، فسواء إعتُقل أو قُتل فقد هوى هذا المجرم وانتهى زمن هذا الطاغوت، وهو الثالث في سلم الطواغيت وأصبح شيئاً من الماضي، وبقي في الساحة طاغوتين مهزوزين قاربا من السقوط بإذن الله، علي صالح في اليمن الذي حوّله إلى خراب، والمجرم بشار الأسد في سوريا الذي اصبح بإذن الله قاب قوسين أو أدنى من مصيره المحتوم وزوال دولته ونظامه إلى الأبد، فهل من معتبر!”
المستخدم “مغمور” يكتب معلقاً: “يا إلهي كيف يمكن أن يصبح موت إنسان فرحة لملايين البشر… كيف يمكن أن يكون حساب هكذا إنسان، فرح الناس بموته خلافاً لسنة البشر بالحزن على الميت منذ خلق الله آدم”.
البعض الآخر اختار كاريكاتوراً للتعبير عن رأيه في مقتل القذافي.
مظاهرة في تل رفعت احتفالاً بمقتل القذافي
الانشقاقات في صفوف الجيش
كثرت الأنباء عن الانشقاقات في صفوف الجيش السوري ومعارك بين المنشقين والجيش وسقوط الكثير من الضحايا من الطرفين. ومن الصعب التأكد من حجم هذه الظاهرة. ونقرأ في مقال نشر في 20 أكتوبر/تشرين الأول في صحيفة الحياة: “ويقول ديبلوماسيون ومحللون عسكريون إن الخطوات التي يتخذها النظام السوري لمواجهة الإحتجاجات تزيد حجم الإنشقاقات في صفوف الجيش. إذ اعلن العديد من الضباط إنشقاقهم في الاونة الاخيرة، لكن معظم الإنشقاقات هي لجنود من رتب متدنية يحرسون عادة حواجز الطرق. ولم تصل الى مستويات عليا من القيادة على نظاق واسع”.
وبإمكاننا قراءة تحركات وعمليات المنشقين على صفحة “الجيش السوري الحر” في الفيسبوك. والكثير من التعليقات على هذه الصفحة تدعم الإنشقاق والعمليات العسكرية التي يقوم بها المنشقون. نجدت نجدت يطلب من “الجيش السوري الحر” تسليح الشباب: “ارجو من قيادات الجيش الحر ان يعملو الى تطويع الشباب والله يوجد الاف الشباب جاهزون لحماية شعبنا الاعزل المظلوم والمضطهد من عصابة الاسد واخوه ماهر وحاشيته من المجرمين الذين لا يبالون الا لمصالحهم ومنافعهم الخاصة وقتل كل من يعترض طريقهم هؤلاء المجرمون والله إن نهايتهم قربية باذن الله اكرر رجائي الى قيادات الجيش الحر الشجاع ان يعملو الى فتح باب التطويع”.
براء العبدالله يقول على نفس الصفحة: “هناك من يرفض الإعتراف بالجيش السوري الحر ويرفض الإنشقاقات ، إن الجيش السوري الحر خط أحمر وضعوا تحت خط احمر ألف خط، نحن فخورون كل الفخر بهؤلاء الأبطال اللذين يتصدون لقوات الغدر التي تبطش بشعبنا بعد أن خذلنا البعيد والقريب، نحن شعب سوريا الثائر نقبل جباه هؤلاء الأبطال الأشاوس ونفديهم بدمائنا مثلما يضحون بدمائهم الطاهرة من أجلنا”.
والناشط يوسف العظمة يطلب: “تأمين حماية للجنود المنشقين أو الذين يودون الإنشقاق من خلال نقطتين منطقة عازلة عند حدود احد الدول المجاورة وحظر جوي”.
ولكن يتساءل آخرون عن تبعات الانشقاقات والمعارك مع الجيش وتأثيرها على الثورة. محمد الحاج صالح يطرح الأفكار التالية: “عندما يفكرُ المرءُ بما يُطرحُ أحياناً عن العسكرة والانشقاقات العسكرية في سورية، يَخطرُ على البال مباشرةً السؤال الأخلاقي. من يتحمّل المسؤولية الأخلاقية عن حماية المنشقين ومن يتحمل حماية حاملي السلاح؟ الطبيعيّ والأقرب إلى المنطق هو أن يحمي العسكريّ المدني وليس العكس. والحال أن بعض المنشقين من العسكر شكّلوا عبئاً على الحراك وعلى أهلهم. كما أن ردّ فعل النظام عندما يكون الانشقاق غير مؤثر وقليل العدد، سيكون قاسياً وهمجياً على أهل وأقرباء المنشقّ، وسيُحاصر المنطقةَ المعنية ويعيثُ بها فساداً. (…) آخرون يرون أنّ ثورة كالثورة السورية لايمكن أن تنتصر دون انشقاق كبير في الجيش. بعضٌ آخر يخشى العسكرةَ ويرى من خلال تجربة دير الزور ودرعا، أن ظهور أي سلاح يُقلّص من عدد المتظاهرين ويكسرُ إمكانيةَ تجمّع الحشود. كما أن البعض لديه تخوّف من التاريخ العسكري في سوريا وخطفه للسياسة وللقرار السياسي، ويُذكّر بالانقلابات الكثيرة والتي أودتْ إلى اغتيال السياسة وتدمير المجتمع في عهد حافظ الأسد. خلاصة الأمر: هل يجب أن تؤيد الثورة ممثلةً في المجلس الوطني والتنسيقيات والأحزاب والقوى السياسية الانشقاقَ العسكري؟ سواء أكان الجوب على هذا السؤال بنعم أو لا، هلْ نؤيد وندفع كلّ فردٍ وكلّ ضابط أم ننتظر وننصح بأن يحاولوا الإتصال ببعضهم البعض ويتفاهموا على مهل؟ إنها إشكالية كبيرة وعلى قوى الثورة وسياسييها أن يناقشوا هذه الاشكالية وأن يصلوا إلى ما يقرب الإجماع بهذا الخصوص”.
مقال في صحيفة الحياة عن الانشقاقات العسكرية
خيال ثوري
مجموعات كبيرة من شباب الثورة متمسكون بالنهج السلمي ويبتكرون باستمرار طرقاً جديدة غير عنفية للتعبير عن إحتجاجهم على النظام وممارساته. صفحة “أيام الحرية” في الفيسبوك مثال على ذلك. نقرأ في مدونة “كبريت” التعريف بالمبادرة: “أيام الحرية هو نتاج إجتماع جماعات النضال السلمي والعصيان المدني في دمشق. انتظر الشباب وقتاً طويلاً. تواصلوا مع بعضهم. ثمّ اجتمعوا. وعزموا على توحيد جهودهم وجعلها تعزف لحن حريّةٍ لطالما حلمنا بها. في كلّ يوم ينضم لتجمع أيام الحريّة مجموعةُ جديدة. وفي كلّ يومٍ يصبح لأصوات شباب السّلميّة هدير يعلو على صوت الرّصاص. ويرعب سلاسل القيود. خطوتنا الاولى ان تسمعو أصواتنا، خطوتنا الثانية أن تشاهدو أثرنا خلف أبواب بيوتكم، على أوراق الاشجار، على جدران المدارس، ومع فنجان قهوة الصباح. أو مع أنوار الليل”.
وفي سياق هذه المبادرة قام شباب بوضع سبيكرات في حاويات قمامة في أحياء في دمشق بصوت إبراهيم القاشوش، الشاب الحموي الذي اشتهر بهتافاته وأغانيه المناوئة للنظام والذي قتل قبل أسابيع على يد رجال الأمن السوري. كما نسمع تقليداً لصوت الرئيس بشار الأسد الذي يقول بأن رائحة القمامة تزعجه.
التسجيل الذي وضع في حاويات القمامة في بعض أحياء دمشق
مبادرة أخرى قام بها شباب “أيام الحرية” هي إطلاق بالونات في سماء دمشق “تحمل عباراتٍ تدعو للحريّة، ولرفض الأبديّة الأسديّة، وحكم العائلة الواحدة والشّخص الواحد، وذلك في مناطق عديدة من دمشق: منطقتان في المزة، الميدان، كفرسوسة، المهاجرين، برزة البلد، داريّا”.
وكتب البعض تعليقات على إطلاق البالونات في موقع يوتيوب: “يا شباب الأماكن العامة بسوريا 40 سنة محتلة من قبل صور الأسد وشعاراتو وهدا رمز من رموز سلطتو وقبضتو الحديدية… تحدي سيطرة الأسد على الأماكن العامة سواء الهواء الطلق أو الجدران أو الفضاء الصوتي هدا كلياتو تحدي لسلطة النظام”.
تعليق آخر يقول: “والله ما قصرتوا يا إخوننا في الشام والكل بيعرف الضغط الأمني الكبير في العاصمة!”
مستخدم آخر يعبر عن إعجابه بمبادرة البالونات: “هيك أفكار روعة، بوالين ومنشورات وكرات وكتابة على الجدران، هيك أشياء بتحسس الناس اللي لسه مو حاسين بما إنو ما في مظاهرات كبيرة في المدينة”.
مثقفون من أجل سورية
قام عدد من المثقفين بإنشاء صفحة على الفيسبوك تحمل اسم “مثقفون أحرار لسورية حرة” تتجدد يومياً وتهدف إلى:
1- دعم حركة النشر والتوعية بكل ما يتصل بالثورة السورية؛ من نشر أخبار وتحليلات ذات صلة، ومقالات فكرية تبحث في الحريات العامة، والأحزاب، والديكتاتوريات السياسية وغيرها، وبما يساهم بالمجمل في إطلاعنا على طريقة نظر العالم لثورتنا، وتوعيتنا بطرق العمل الثوري والسياسي الناجح للوصول إلى دولتنا المدنية المنشودة.
2- المساهمة والمشاركة الفاعلة على الأرض في دعم وتوثيق الحراك الشعبي.
تتضمن الصفحة زوايا يومية وأسبوعية يتناوب عليها صحفيون ومثقفون ذكرت أسماؤهم في جدول مفصل. فنجد مثلاً زاوية يومية، من حكايا الثورة، كاريكاتير، حوار الأسبوع أو أعرف حقوقك من إعداد المحامي أنور البني.
يتحدث البني في زاويته الأسبوعية عن مواد وفقرات في الدستور السوري الذي يمنع التعذيب الجسدي والمعنوي، وينص على معاقبة الجاني والقاتل. ويطرح أنور البني السؤال التالي: “ما هي الجرائم التي يحمي القانون مرتكبيها من المحاكمة أو المساءلة؟ كيف يمكن أن يهرب مجرم من العقاب؟ ما يطرح هذا التساؤل بحدة الآن هو هذه الجرائم التي ترتكب يومياً ونسمع عن ضحاياها ونشاهدهم كل يوم بكل أشكال الإعلام دون أن يتحرك أحد لمحاسبة مرتكبيها. كيف يمكن أن ينجو مرتكبو جرائم القتل والتعذيب والخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وإهانة الكرامة الإنسانية وخرق حرمات البيوت والأماكن المصانة بطبيعتها؟”.
“ربما السبب يعود إلى أنه قد تعودنا في سوريا أن السلطات ترتكب مختلف أنواع الجرائم والمخالفات دون محاسبة، وهذه العادة تأتي من حقيقة قانونية تمنع محاسبة هؤلاء المرتكبين لوجود حماية قانونية تمنع الادعاء عليهم رغم وجود النصوص القانونية التي تدينهم”.
ويعطي المحامي لمحة عن المراسيم التشريعية التي صدرت خلال العقود الماضية والتي تحمي العاملين في إدارات أمن الدولة من الملاحقة القانونية.
