إستعراض لأبرز مناقشات وسائل الإعلام الإجتماعية 02-12-2011
القتل والخطف على الهوية
تناقلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة حدوث ظاهرة “القتل على الهوية” في مدن سورية مختلفة ويُقصد بذلك قتل أو خطف شخص ما بسبب إنتمائه إلى طائفة دينية معينة. وفي مقال نشر في صحيفة الحياة يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر صرّح عمر الادلبي، الناطق باسم اللجان المحلية: “هذه الحالات نادرة وغالباً ما تجري رداً على اعتداءات (النظام)”، ويصفها الأدلبي بأنها “حالات فردية وليس من المنطقي تعميمها”.
وانتقد المعارض السوري ميشيل كيلو بشدة هذه الظاهرة وعدم تحرك المعارضة بهذا الشأن وكتب في مقال نشر في صحيفة الشرق الأوسط يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر:
“(…) واليوم، وقد بلغ القتل المتبادل في مناطق مختلفة، وخاصة في محور حمص، ريف حماه، ريف إدلب، درجة تتخطى أي توقع أو تقدير وتشبه كثيراً ما نعرفه عن الإقتتال الأهلي الذي يسمونه الحرب الأهلية، دون أن يقوم أحد في المعارضة بالجهد المطلوب لوقفه، في ظل إندفاع السلطة المتعاظم نحو تسعير نيران الحرب الأهلية لإعتقادها أن هذا يحول دون التدخل الخارجي، يصير من غير المنطقي والمقبول إطلاقاً أن يطرح أي شخص أو أي جهة السؤال حول حماية الشعب السوري بما هو مهمة يجب أن يتولاها أو ينفذها الخارج، وخاصة الأميركي والأوروبي والتركي منه، سواء من خلال مجلس الأمن أم من خارجه، ومن غير المقبول أيضاً أن يتجاهل دور المعارضة عموماً، و«المجلس الوطني» خصوصاً في وقف هذا الجنوح المجنون نحو العنف والقتل على الهوية، الذي لا يتناقض مع أهداف الحراك الشعبي الأصلية: الحرية والمواطنة والدولة الديمقراطية، وحسب، وإنما يتجاهل دورها الأصلي بصدد منع القتل، الذي ربما كان بعضها يسكت عليه خوفاً من تشويه صورة الثورة، كأن الجرائم الطائفية لا تشوهها، أو كأنها لا تجهز على الثورة، التي تضحي قطاعات واسعة من المجتمع بالغالي والرخيص في سبيل أهدافها النبيلة، أو كأن السلطة لم تخطط لها منذ بداية الحدث الشعبي السوري العظيم، لإعتقادها أنها ستقوض وحدة الشعب، وستضع في يدها وسيلة فاعلة تعينها على إحتواء الثورة وإخمادها (…)”.
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر أصدرت “لجان التنسيق المحلية” بياناً ضد الخطف تقول فيه إن حوادث خطف مدنيين تكررت في الأسابيع الماضية في مدن سورية عدة وإن المعلومات المتوفرة تشير بأن الهدف من هذه الأفعال الإنتقام أو طلباً لفدية أو للتفاوض على الإفراج عن مختطفين ومعتقلين. ويصف البيان نتائج عمليات الخطف بالمأساوية على المختطفين وعائلاتهم: “إن لها نتائج فاجعة على الجميع. فهي تطلق سلسلة من الخطف والخطف المضاد، وتسبب شروخاً طائفية، وتشحن النفوس بالضغائن ونزعات العنف والانتقام”.
وتدين لجان التنسيق المحلية في سوريا في بيانها بشدة جميع أعمال الخطف بين المدنيين من أية جهة كانت وتحّمل النظام المسؤولية الأولى والأساسية عن حياة وسلامة المخطوفين جميعاً أياً يكن خاطفوهم: “وترى في إدانة مثل هذه الأعمال من قبل الجميع منطلقاً لتطويقها والحد منها قبل فوات الأوان. وإننا نناشد عائلات وذوي المخطوفين عدم الإنجرار إلى ردود فعل إنتقامية، من شأنها أن تعرض أسرهم وأوساطهم الإجتماعية، والمجتمع ككل، لأعظم الأخطار. كما نلتمس من التنسيقيات والنشطاء الميدانيين ووجهاء المناطق ورجال الدين أن يعملوا على التدخل في هذه الحالات لضمان سلامة المخطوفين وعودتهم إلى ذويهم، وعدم التستر على من يقوم بمثل هذه الأعمال، مهما كان دافعها، ومن أي جهة كان”.
ردود الفعل في الشبكة على هذا البيان متباينة. سعيد سنو يقول: “يا لجان التنسيق لا يكفي التنديد والاستنكار شكلوا تنسيقية لمتابعة أمور المخطوفين بالتعاون مع الجيش الحر الذي سيقطع دابر الخاطفين ويرجع الأمن قبيل إسقاط النظام”. وعبدو الحمصي يكتب معلقاً: “نشكر اللجان على الخطابات التي تكتب تحت التكييف. بس لما ما تعرف عن قريبك خبر لمدة شهر، بعدين تلاقي مزتوت على شي طريق، ساعتها بتكتب بيان، مو!”
مروان العش يندد بعمليات الخطف ويقول: “المخطوفون ليسوا خرافاً أو عجولاً أو أرانب. المخطوفون ناس من لحم ودم لهم أهل وأطفال وزوجات وإخوة وأب وأم، لهم أصدقاء. مهما كان يجب وقف هذا الخطف الذي مورس مع التشبيح زمناً طويلاً والقانون الإنساني والشرعي يجب أن يطبق بحق الخاطفين ومعاقبتهم أياً كانوا ومهما كانت صفتهم، هؤلاء المفسدون في الأرض وحكمهم واضح!”
محمد يمين يرحب بصياغة البيان: “بيان جريء وكلمة حق وتحية وألف تحية للجان التنسيق المحلية عليه. يا شباب لا تنجروا وراء عواطفكم وإزا بدنا نحارب النظام بطرقه القذرة معناها ما عاد فرقنا عنه شي. نحنا هدفنا إسقاط هالنظام وكل ما يمت له بصلة من وسائل العنف والإجرام، وخطف الأطفال الذي يمارسه البعض رداً على خطف أطفال آخرين جريمة مرفوضة لا تمت لعاداتنا أو تقاليدنا أو قيمنا بصلة”.
بيان ضد الخطف: لجان التنسيق المحلية
عمليات القتل الطائفية تُدمي حمص
إعلام الثورة
منذ بداية حركة الإحتجاجات الشعبية ضد نظام البعث في شهر آذار/مارس الماضي ظهرت العديد من الصحف الإلكترونية الجديدة كما نشأت إذاعة تبث عبر الإنترنت. اسم الإذاعة “واحد زائد واحد” وتعرّف عن نفسها بالكلمات التالية:
“واحد + واحد هو راديو بيحكي عنك وعني، بيستوعبنا نحنا الاتنين، بيحكي سوري! مشان نفهم على بعض فينا نحكي همومنا لبعض، وراديونا بيحمل عنك وعني كتف، واحد + واحد هو جمع عنصرين منسجمين أو نقيضين رأيين، صوتين. موقفين، نظرتين، فكرتين، أغاني الحصاد والدبكة، أغاني الجاز والأفان غارد، واحد + واحد، يساوي تنين يعني منطق، والمنطق بيتمخض عنو أفكار، والأفكار بتعمر بلد!”
ومن الممكن تتبع برنامج الراديو على تويتر وفيسبوك:
“العدد الثالث من مجلة لا للطائفية شكراً لمن ساهم بهل العمل الجميل”.
“بكرا متل العادة ثورة بلا بواريد الحلقة التالتة عالساعة وحدة والإعادة عشرة المسا بتوقيت…”.
“اهداء من راديو واحد زائد واحد ونحنا عم نشتغل احياناً بيخطرلنا نتسلى شوي الكذب حرام يا ماما ولا بيصير فيكون متل وليد”.
“وهلأ عالساعة عشرة بتوقيت دمشق إعادة الحلقة الرابعة من ثورة بلا بواريد، إذا اعتقلوك شو لازم تعمل؟ وكيف بتتصرف قبل الإعتقال وأثناءه؟ وشو ممكن يكون ناطرك جوا المعتقل؟ وشوية قصص تانية. البرنامج من اعداد ميس وشيري، واللي بقلبكن على لسانا”.
مثال آخر لوسيلة إعلامية حديثة التأسيس هي “جريدة أخبار المندس” التي تصدر عن مجموعة شباب بالتعاون مع حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديموقراطي في سوريا: “وإمعاناً في سلمية ثورتنا قرر مجموعة من شباب سوريا وشاباتها إصدار أول جريدة من قلب الشارع الثائر وإلى كل أبناء سوريا، لأن الكلمة هي وسيلتنا وأن الحرية هي غايتنا وأن الدولة المدنية الديمقراطية القوية السيدة والعادلة التي تحترم مواطنيها وتساوي بينهم هي مستقبلنا”.
وصدر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني العدد السابع للجريدة كملف PDF ومن الممكن قراءة مقتطفات على الصفحة الخاصة في الفيسبوك. ويتضمن العدد الأخير حواراً مع زيدون الزعبي حول خيارات الثورة بعد سقوط المبادرة العربية والمناقشات الدائرة حول هيئة التنسيق، كما نجد مقالات عن المجتمع المدني، عن مبادرات غير عنفية، أخباراً عن معتقلين وشهداء وكاريكاتير.
نموذج آخر هو موقع وجريدة “حريات” التي تعرّف عن نفسها بأنها “أول جريدة أسبوعية سياسية مستقلة، معارضة للنظام السوري وتُعنى بالثورة السورية” والتي بدأت كنسخة ورقية. وفي حوار مع قناة France 24 الفرنسية قال رئيس تحرير الجريدة كريم ليلى المقيم في الخارج:
“يوزع الناشطون جريدتنا في سوريا بطريقة إعتباطية، فهم يطرقون جميع الأبواب في كل الأحياء ولا يقتصرون على الأحياء المعروفة بأن أغلبية سكانها مناهضون للنظام. بل إنهم يسعون إلى نشر أعداد أكبر في المناطق المعروفة بموالاة النظام. هدفنا إثارة حماسة المتظاهرين ميدانياً، لكننا نتوجه أيضاً إلى السوريين الذين لا يستوعبون هذه الثورة. إننا نطرح بديلاً عن الإعلام المحلي الذي تتحكم فيه الدولة. أملنا أن يستطيع كل من يجد الجريدة على عتبة منزله الاطلاع على كاريكاتير جيد يعبر عن رسالتنا حتى إن لم يرغب في قراءة جريدتنا”.
وصدر آخر الشهر الماضي العدد الخامس عشر من “حريات” ونقرأ في افتتاحية رئيس التحرير:
“(…) من عديد الأمور التي تأرقني ليل نهار في خضم كل ما يجري في وطني، أمرٌ ضاع بين أخبار الموت والسياسة. ترى كيف يشعر من يرتدي الزي العسكري وقد أرغمه جلاد الحاكم أن يحمل السلاح في وجه رفاق السلاح؟ كيف يطلق رصاص الموت في وجه من عاهده ألا يفرق بينهم سوى الموت؟ مجدداً يبرز الإنحدار الأخلاقي لنظام لم يعرف سوى سلطة الفرد عبر عقود، ليجرد شعباً طيباً من إنسانيته ويزرع محلها حقداً و كرهاً لأخٍ في الوطن أو مجتمعٍ ينهض من أقبية العتمة. كما هم ماضون في عنفهم، سنمضي في تضحياتنا مهما بلغت، مدركين أن للحرية ثمن غالٍ، ولكنها تستحقه (…)”.
عبد الباسط ساروت
أصبح حارس مرمى منتخب شباب سورية ونادي الكرامة الحمصي عبد الباسط ساروت (19) رمزاً للثورة السورية، الشاب الذي ينحدر من مدينة حمص عرف بأغانيه وصوته الجميل وإشتراكه بالمظاهرات، مثل المظاهرة الأخيرة في 1 كانون الأول/ديسيمبر في حي الخالدية في حمص. اشتهر ساروت بشكل خاص بأغنيته أو مواله “حرام عليك” وأصبح يسمى “بمنشد الثورة” أو “بلبل الثورة”.
كلمات أغنية “حرام عليك”: “مالو بشار يقتل شعبو عشان كرسيه عشان كرسيه، حرام عليه حرام عليه، هجّر شعبو عن هالوطن وسكن فيه وسكن فيه، حرام عليه حرام عليه، ليه يدمر ليه يبيد شعبو يكويه شعبو يكويه، حرام عليه حرام عليه، جرح الاخوة وجرح الوطن من يشفيه ربي يشفيه، حرام عليه حرام عليه، حرم الطفل من السعادة قتل والديه قتل والديه، حرام عليه حرام عليه، أعدم أطفال الأمة وطفلو بيديه طفلو بيديه، حرام عليه حرام عليه، ظلم الطفل وبمدرستو معتقله معتقله، حرام عليه حرام عليه، قتل الراضع، والكافح ادمع عينيه ادمع عينيه، حرام عليه حرام عليه، حرم الأم قرة عينا أبكاها عليه ابكاها عليه، حرام عليه حرام عليه، ام الشهيد تبكي تنوح يوما تناديه يوما تنادي، حرام عليه حرام عليه، واني الشهيد حلمي يوماً بشهادة بشهادة، حرام عليه حرام عليه، صرخة شهيد حلمي يوماً بشهادة بشهادة، حرام عليه حرام عليه، زفيني يوماً هلهلي يوماً وزغردي زغردي، حرام عليه حرام عليه، زفيني يوماً هلهلي يوماً، وزعردي وزغردي، حرام عليه حرام عليه”.
وحسب أخبار تناقلتها الشبكة فقد تم طرد حارس المرمى من منظمة الإتحاد الرياضي العام وكافة مؤسساتها لمخالفته “مثل المنظمة وقيمها” وقد صدر القرار من طرف المكتب التنفيذي للإتحاد الرياضي العام وهو أعلى سلطة رياضية في سورية.
وعلى موقع “المندسة السورية” يكتب zamy camy معلقاً على ظاهرة عبد الباسط ساروت:
“(…) إن قضية الساروت ليست فقط قضية معارض للأسد وطغمته، وليست مجرد ناشط سياسي يحرض أهالي البياضة على التظاهر، إنه رمز الشباب الحمصي الذين رفضوا الظلم وخرجوا ينادون بالحرية والكرامة، مضحياً مقابل ذلك بكل مكتسباته التي حصل عليها، ومؤثراً الوقوف بجانب أهله في حمص العدية (…)”.
وعلي الأتاسي يتصور عبد الباسط ساروت ضمن مشهد ما بعد الثورة: “عم بتخيل إحتفالات النصر التي ستدشن ذات يوم في ساحة الامويين. الساروت عم يقود الجموع المحتشدة يلي عم ترقص على إيقاعاته والكل عم يصدح بغنية القاشوش وعم يلوح بالاعلام السورية، وعلى شاشة كبيرة عم تعبر صور كاريكاتور لعلى فرزات وفوق النصب تبع الاوبرا عم يضوي الهلال والصليب ومكتوب بالكردي الشعب قد اسقط النظام، والعسكر على سقف وزراة الدفاع عم يغنو “عاشت قلوب الجيش عاشت فيها النخوة” وبعدها بتطلع الفنانة فدوى سليمان بثوبها الطويل على المنصة وبتقدم الفنان سميح شقير وبيطلع هوي بوسط الساحة على المنصة مع عوده ويغني الجميع لأطفال درعا أغنية “يا حيف”. أما السياسيون الاشاوس هلي كان إسمهم معارضة فبنتركهم يتخانقو على المناصب والكراسي في واحدة من قاعات المكتبة الوطنية المعتمة (مكتبة الاسد سابقا). وأنا بكون من كثر الرقص تعبان وجالس على قارعة الرصيف عم ضم ابني نور وعم ابكي من شدة الحرية”.
عبد الباسط ساروت: أغنية حرام عليك
مظاهرة في حي الخالدية/حمص بإشتراك ساروت
تقرير الجزيرة: ساروت رمز للشباب الثائر في سوريا
محامون وقضاة من أجل الحرية والعدالة
“قامت السلطات السورية أمس بإعتقال المحامي فهد الموسى في طيبة الإمام بحماة. إننا في المركز السوري ندين إعتقال المحامي الزميل فهد الموسى وندين إستمرار إعتقال المحامين بشكل مخالف للقانون وانتهاك الحصانة التي منحها القانون لهم، نطالب بالإفرج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين”. هذا الخبر نقرأه يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبرعلى صفحة الفيسبوك التابعة للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية. وهو مركز بدأ نشاطه عام 2004 ولكنه ينشط الآن وفي خضم حركة الإحتجاجات الشعبية في الشبكة أيضاً ويوثق حالات إعتقال محامين سوريين ويتابع المسار القانوني لهذه الحالات ويوجه الأنظار إلى الخروقات القانونية والدستورية التي يقوم بها النظام وأجهزته. ويعمل في المركز مجموعة من المحامين ويديره المحامي أنور البني الذي قضى سنوات في سجون النظام السوري لنشاطه في مجال حقوق الإنسان. ويذكر البني بأن أجهزة الأمن السورية تعتقل حالياً 19 محامياً ويؤكد تعرضهم للتعذيب المعنوي والجسدي والإخفاء القسري. وأشار مدير المركز انه “بصدد إقامة دعاوى على وزير الداخلية ووزير العدل بالنسبة للحالات التي زادت فيها مدة الإعتقال عن الحد المسموح به قانوناً باعتبارها حجز حرية خارج القانون وهو جرم يعاقب عليه القانون والتعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين وحرمان أهاليهم من مقابلتهم أو على الأقل معرفة أماكنهم والإطمئنان على صحتهم وأوضاعهم”.
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
وتنشط مجموعات فيسبوكية أخرى في مجال الدفاع عن حقوق المعتقلين والمحامين، مثل “الدعم القانوني للثورة السورية – قضاة ومحامون أحرار لدعم الثورة”. وتعرّف هذه الصفحة عن نفسها بأنها “مجموعة من الشرفاء المتطوعين للدفاع عن المعتقلين السوريين”. مثال آخر لنشاط محامين في الشبكة هي صفحة “محامو سورية من أجل الحرية” التي تنقل أيضاً أخبار إعتصامات وإحتجاجات يقوم بها محامون سوريون مثل الإضراب الذي دعا إليه محامو مدينة إدلب “إكراماً لأرواح شهدائنا الذين سقطوا على مذبح الحرية، وبسبب الممارسات القمعية التي يقوم بها رجال الامن والجيش، والمضايقات التي يتعرض لها المحامون والسادة القضاة، وعرقلة سير الدعاوى، الأمر الذي ادى إلى ضياع حقوق اصحاب الحقوق والمظالم”. كما تنشر الصفحة أخبار إعتقالات تعسفية بحق محامين: ” بتاريخ الاحد 20-11-2011، قامت مجموعة من العناصر المسلحة التابعة لاحد فروع أجهزة الامن السورية، وبدون أن تبرز ما يدل عن هويتها، أوعن طبيعة مهمتها، قامت بإعتقال الزميل المحامي الأستاذ احمد عبد الرزاق الاشتر، من أمام مسجد العمري بمدينة الرستن، وتم اقتياده الى مكان مجهول”.
هناك أيضاً مجموعات ناشطة في مدينة أو منطقة محددة مثل “تجمع محامو حلب من أجل الحرية” التي تعرّف عن نفسها وعن أهدافها بأنها تمثل مجموعة من المحامين الأحرار في حلب يعملون من أجل: “متابعة ملفات الثوار المعتقلين عبر لجنة الدفاع عن المعتقلين، الرجاء الإبلاغ عن اي معتقل تم احالته للقضاء ليتم تمثيله والدفاع عنه وتقديم المشورة القانونية. علماً أن اللجنة تعمل بدون أجر أو اتعاب. توثيق إنتهاكات حقوق الإنسان من الناحية القانونية تمهيداً لمحاكمة اقطاب النظام المسؤولة عند إنتصار ثورتنا إن شاءالله. دعم كافة التحركات الميدانية للتنسيقيات. فضح الممارسات الفاسدة في القضاء السوري الموجه من قبل أفرعة الأمن”.
