أدباء ومثقفون سوريون: من حقنا أن نسافر..

بادر عدد من الأدباء والكتاب السوريين إلى إنشاء مجموعة على الفيس بوك تدعو إلى إلغاء عقوبة منع المغادرة التي تفرض على المواطنين بقرارات أمنية بدون أي مستند قانوني أو قضائي، لتحول سوريا إلى “سجن كبير” بحق أبنائها وفقا لتعبير أحد المشاركين.

وعلى الرغم من استمرار المطالبات الحقوقية بوقف هذا الانتهاك لحقوق الانسان، إلا أن الجديد في هذه المبادرة أنها تأتي من خارج الوسط الحقوقي رغم أنها استقطبت فيما بعد العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين.

فالمجموعة التي انضم إليها نحو مئتي شخص خلال الساعات الأولى من إنشائها “مفتوحة لكافة الأصدقاء من الممنوعين من السفر والراغبين في المشاركة لإيقاف هذه الممارسات غير اللائقة ببلدنا”.

وخصصت بعض الاميلات لإرسال أسماء الممنوعين من السفر وتصحيح ما ورد في قوائم سابقة صادرة عن منظمات حقوقية. كما بادر العديدون إلى التعليق ورواية قصصهم الشخصية حول منعهم من المغادرة.

“…. أن تمنع لـ15 عاماً دون أي رد فعل من أحد… دون إشعار من أحد.. فقط تكتشف بالصدفة البحتة.. أن تكون ملزماً بمراجعة كل فروع الهجرة.. والجوازات وفروع الأمن من أجل الموافقة على السفر لمرة واحدة.. والالتزام بالعودة إليهم حين عودتك.. لتكشف ما فعلته بغيابهم أو غيابك….هل هناك بحترة للكرامة الإنسانية أكثر من هذا…؟؟” جاء في إحدى التعليقات.

وجاء في تعليق آخر “هل تظن أجهزة  “الأمن” السورية أن منع المعارضين من السفر سيجعلهم أقل معارضةً .. أو تحولهم إلى “موالين” ؟؟.. وهل تظن أن منع المثقفين مثلاً من السفر سيجعل سورية أكثر ” أمناً ” ..؟؟ .. هذا الإجراء الذي يذكرنا أكثر ما يذكرنا بالعهود العثمانية .. العهود التي “المنع ” فيها هو القاعدة و” السماح” منّة من السلطان ..”.

يذكر أن عقوبة منع السفر في سوريا تفرض بناء على قرارات أمنية بحق المعتقلين السابقين والنشطاء في كافة الميادين الثقافية والسياسية والحقوقية، وقد تصاعد استخدام المنع خلال السنوات القليلة الماضية ليشمل مئات الأسماء من نشطاء وأدباء ومثقفين مستقلين.